مقالات

احمد شعبان محمد يكتب : توزيع الثروة وعدالة القانون… هل يصنع التفاوت الاجتماعي الجريمة؟

مجتمع واحد أم عوالم متباعدة؟ نعيش جميعًا داخل وطن واحد، ونخضع لقوانين واحدة، ونردد القيم نفسها عن العدل والرحمة والأمانة والتعاون، ولكننا في الحقيقة نعيش داخل عوالم متعددة، تختلف ظروفها اختلافًا هائلًا.

فهناك من يمتلكون ثروات ضخمة، ويتمتعون بكل أسباب الرفاهية، ويستطيعون الحصول على ما يريدون دون معاناة، وهناك من يعيشون حياة مستقرة لا ينقصهم فيها الكثير.

وبين هؤلاء وأولئك فئات واسعة تكافح من أجل استمرار الحياة؛ فمنهم من يكفيه دخله بالكاد، ومنهم من يستدين ليسدد ديونه السابقة، ومنهم من يعجز عن توفير احتياجات أسرته الأساسية.

ثم نصل إلى عالم آخر، يسكنه من لا يجدون ما يسد رمقهم، حتى يضطر بعضهم إلى التسول طلبًا للطعام أو الدواء أو المأوى.

والجميع يعيشون تحت مظلة قانون واحد، ويُطالبون بالالتزام بالقيم الإنسانية نفسها.

وهنا يفرض الواقع علينا سؤالين بالغي الأهمية:

أولًا: هل تتحقق العدالة بمجرد تطبيق قانون واحد على الجميع، رغم التفاوت الهائل في ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية؟

ثانيًا: هل يؤدي هذا التفاوت إلى جعل الجريمة ظاهرة متوقعة ومتكررة في المجتمع، حتى تبدو وكأنها جزء طبيعي من تكوينه؟

وهذان السؤالان يقوداننا إلى مراجعة مفهوم العدالة ذاته، وعلاقته بتوزيع الثروة وتكافؤ الفرص والمسؤولية الاجتماعية.

أولًا: هل المساواة أمام القانون تعني تحقق العدالة؟

من المبادئ الأساسية في بناء الدولة العادلة أن يخضع الجميع للقانون دون تمييز بسبب الثروة أو المكانة الاجتماعية أو النفوذ.

ولكن هل يكفي ذلك؟

لنفترض أن شخصين ارتكبا المخالفة نفسها، وحُكم على كل منهما بدفع غرامة قدرها عشرة آلاف جنيه.

أحدهما يمتلك ملايين الجنيهات، والآخر لا يمتلك ما يكفي لإطعام أسرته.

الأول يدفع الغرامة دون أن يشعر بتأثيرها في مستوى معيشته، أما الثاني فتتحول الغرامة إلى كارثة تهدد استقرار أسرته، وتدفعه إلى مزيد من الاستدانة والعجز.

لقد تساويا في مقدار الغرامة، لكنهما لم يتساويا في العبء الذي ترتب عليها.

فهل تحققت العدالة بالمساواة في مقدار العقوبة، أم أن العدالة تقتضي النظر أيضًا إلى آثارها ومدى تناسبها مع قدرة كل إنسان؟

وهذا يفتح بابًا للتفكير في العقوبات المالية التي تراعي القدرة الاقتصادية، دون أن تسمح للثري بالإفلات من المسؤولية أو تعفي الفقير من احترام القانون.

والأمر لا يقتصر على العقوبات.

فالإنسان الثري يمتلك القدرة على الاستعانة بالمحامين والخبراء وتحمل نفقات التقاضي، بينما يجد الفقير نفسه عاجزًا أحيانًا عن المطالبة بحقوقه.

وهكذا تتساوى الحقوق في النصوص، بينما تتفاوت القدرة على الوصول إليها.

ولذلك فإن المساواة أمام القانون تمثل ضرورة لا غنى عنها، لكنها تحتاج إلى ضمانات تجعل العدالة متاحة للجميع في الواقع، لا في الأوراق وحدها.

يقول الله سبحانه:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ (النساء: 58).

فالغاية من الحكم هي إقامة العدل، لا مجرد تطبيق الإجراءات بمعزل عن آثارها على حقوق الناس.

ثانيًا: هل كل تفاوت في الثروة يمثل ظلمًا؟

ليس اختلاف الناس في مقدار ما يمتلكون دليلًا بذاته على وقوع الظلم.

فالناس يختلفون في قدراتهم ومهاراتهم وأعمالهم واجتهادهم، كما تختلف ظروفهم والفرص التي تتاح لهم.

لكن التفاوت يتحول إلى قضية عدالة حين يؤدي إلى حرمان فئات واسعة من مقومات الحياة الكريمة، أو حين تكون الثروة والنفوذ وسيلة لاحتكار الفرص وحرمان الآخرين من حقوقهم.

إننا لا نطالب بأن يمتلك الجميع المقدار نفسه من المال، وإنما بأن تتوافر للجميع فرص عادلة للحياة والعمل والتقدم.

فليس من العدل أن يحصل إنسان على أفضل تعليم ورعاية صحية وفرص عمل لمجرد أنه وُلد في أسرة ثرية، بينما يُحرم إنسان آخر من هذه المقومات بسبب فقر أسرته.

وعندما تنتقل هذه الفوارق من جيل إلى آخر، تصبح الظروف التي يولد فيها الإنسان من العوامل الحاسمة في تحديد مستقبله.

وهنا لا يعود التفاوت مجرد اختلاف في الدخل، بل يصبح تفاوتًا في القدرة على ممارسة الحقوق وتحقيق الطموحات.

ومن هذا المنطلق نفهم أهمية المقصد القرآني الوارد في قوله تعالى:

﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ (الحشر: 7).

فالآية، في سياق توزيع الفيء، تؤكد قيمة اجتماعية مهمة، وهي الحيلولة دون انحصار تداول الموارد والمنافع في دائرة محدودة من الأغنياء.

ثالثًا: هل يصنع التفاوت الاجتماعي الجريمة؟

لنتصور إنسانًا يعمل طوال يومه، ثم يعود إلى أسرته عاجزًا عن توفير احتياجاتها الأساسية.

يشاهد أبناءه محرومين من الطعام الكافي والتعليم والعلاج، بينما يرى من حوله مظاهر الثراء والإسراف.

ثم يكتشف أن فرص تحسين حياته محدودة، وأن ما يحصل عليه من عمل لا يكفي للخروج من دائرة الحاجة.

ما أثر هذا الواقع في نفسيته وتفكيره وموقفه من المجتمع؟

إن الحرمان المستمر، حين يقترن بالشعور بالظلم وانسداد فرص التقدم، يخلق ضغوطًا اجتماعية ونفسية تسهم في انتشار بعض أنواع الجريمة.

وهذا لا يعني أن الفقر يصنع مجرمًا بالضرورة؛ فكثير من الفقراء يقدمون أروع الأمثلة في الأمانة والصدق والإيثار.

ولكنه يعني أن المجتمع الذي يترك أعدادًا كبيرة من أفراده في ظروف معيشية قاسية، ثم يكتفي بملاحقة نتائج هذه الظروف بالعقوبات، إنما يعالج جزءًا من المشكلة ويتجاهل جانبًا مهمًا من أسبابها.

والأهم أن الجريمة ليست حكرًا على الفقراء.

فهناك من يعتدي على حقوق الآخرين بدافع الحاجة، وهناك من يرتكب جرائم أشد اتساعًا في آثارها بدافع الطمع، رغم امتلاكه ما يكفيه ويزيد.

فمن يختلس المال العام، أو يحتال على الناس، أو يستغل نفوذه للاستيلاء على حقوقهم، لا تحركه بالضرورة الحاجة إلى البقاء.

وهكذا نجد أنفسنا أمام صورتين مختلفتين:

جريمة تنشأ في ظروف الحرمان والضيق، وجريمة تنشأ في ظروف الثراء والطمع واستغلال النفوذ.

ولا تبرر الظروف أيًّا منهما، لكن فهم الدوافع والأسباب ضرورة لمكافحة الجريمة وحماية المجتمع.

رابعًا: هل تصبح الجريمة حالة طبيعية؟

هنا ينبغي أن نفرق بين الطبيعي بمعنى الحتمي، والطبيعي بمعنى الظاهرة التي تتكرر نتيجة توافر ظروف تساعد على ظهورها.

فالجريمة ليست قدرًا محتومًا على المجتمعات الفقيرة أو المتفاوتة اقتصاديًا.

ولكن حين تستمر الظروف التي تغذي بعض الجرائم دون معالجة، يصبح استمرار تلك الجرائم أمرًا متوقعًا.

ولنتأمل المجتمع الذي تكثر فيه البطالة، ويضعف فيه تكافؤ الفرص، ويتعذر على قطاعات من أفراده الحصول على احتياجاتهم الأساسية، بينما تتسع فيه مظاهر الاستهلاك والترف.

إن مثل هذا المجتمع يواجه ضغوطًا تهدد تماسكه وثقة أفراده بعضهم ببعض.

والخطر الأكبر أن يتعامل المجتمع مع استمرار الجريمة باعتبارها واقعًا لا سبيل إلى تغييره، فيكتفي ببناء السجون وتشديد العقوبات، دون أن يهتم بمعالجة الظروف التي تساعد على انتشارها.

إن العقوبة ضرورية لحماية الحقوق وردع الاعتداء، لكنها لا تستطيع وحدها بناء مجتمع آمن إذا ظلت أسباب الجريمة قائمة.

فالأمن الحقيقي يحتاج إلى قانون عادل، وقضاء ناجز، وتنفيذ فعّال للأحكام، إلى جانب تعليم جيد، وفرص عمل، وحماية اجتماعية، ومكافحة الفساد.

خامسًا: من المسؤول عن الجريمة… الفرد أم المجتمع؟

هذا هو السؤال الأخطر.

حين يرتكب إنسان جريمة، فإن مسؤوليته عن فعله لا تسقط بسبب فقره أو ظروفه الاجتماعية.

ولكن هل تنتهي مسؤولية المجتمع بمجرد القبض عليه ومحاكمته ومعاقبته؟

إذا كانت هناك ظروف معروفة تساعد على انتشار الجريمة، واستمر المجتمع في تجاهلها، فإنه يتحمل مسؤولية تقصيره في الوقاية منها.

وهنا يجب التمييز بين مسؤوليتين:

مسؤولية الفرد عما ارتكبه من اعتداء، ومسؤولية المؤسسات القائمة على إدارة المجتمع عن تحقيق العدل وتوفير الحماية ومعالجة أوجه الخلل الاجتماعي.

فلا يجوز أن نبرر الاعتداء على حقوق الناس بسبب الفقر، كما لا يجوز أن نتخذ من إدانة المجرم ذريعة لتجاهل الظروف التي ساعدت على ظهور الجريمة.

ولننظر إلى صورة أخرى.

إذا تعرض مواطن للاعتداء على حقه، ثم وجد أن إجراءات التقاضي تستغرق سنوات، وأن استرداد الحق يكلفه أكثر مما يستطيع تحمله، فماذا يحدث لثقته في العدالة؟

إن بطء العدالة قد يفتح الطريق أمام شعور باليأس، وقد يدفع بعض الناس إلى محاولة استرداد حقوقهم بوسائل غير مشروعة.

ومن هنا فإن سرعة الفصل في المنازعات، وضمان تنفيذ الأحكام، والتعويض العادل عن الأضرار، لا تحمي أصحاب الحقوق فحسب، بل تسهم أيضًا في الوقاية من جرائم جديدة.

سادسًا: هل تتساوى قدرة الفئات الاجتماعية على الالتزام بالقيم؟

نصل هنا إلى جانب بالغ الأهمية من موضوعنا.

إن القيم الإنسانية واحدة، لكن الظروف التي يمارسها الإنسان فيها ليست واحدة.

فالغني الذي يمتلك كل أسباب الحياة يُختبر في عدله ورحمته وأمانته حين تتاح له فرصة استغلال حاجة الآخرين.

والفقير يُختبر في أمانته حين تضيق به أسباب الحياة.

والمدين يُختبر في الوفاء بحقوق الآخرين، كما يُختبر الدائن في رحمته وإنصافه حين يعجز المدين عن السداد.

والمسؤول يُختبر في عدالته عندما يمتلك سلطة توزيع الفرص أو الفصل في الحقوق.

وهكذا تختلف صور الاختبار، مع بقاء القيم نفسها.

يقول سبحانه:

﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ﴾ (البقرة: 280).

فهذا توجيه قرآني يجمع بين احترام الحقوق ومراعاة الظروف الإنسانية.

وهو يلفت أنظارنا إلى أن العدل لا ينفصل عن الرحمة، وأن التعامل مع الإنسان يجب أن يراعي واقعه دون إهدار حقوق الآخرين.

فليس مطلوبًا من صاحب الحق أن يتخلى عن حقه، ولكن من مقتضيات الرحمة ألا يتحول عجز المدين إلى وسيلة لإذلاله.

إن المجتمع المتحضر لا يكتفي بمطالبة الإنسان بممارسة القيم، بل يعمل أيضًا على تهيئة الظروف التي تعينه على الالتزام بها.

سابعًا: حين تتحول الثروة إلى نفوذ… ماذا يبقى من العدالة؟

إن أحد أخطر آثار التفاوت الاقتصادي يظهر حين تمتد قوة المال إلى مجالات القرار والنفوذ والتأثير في تطبيق القوانين.

فإذا استطاع صاحب الثروة التأثير في توزيع الفرص أو تعطيل المساءلة أو الحصول على امتيازات لا تتاح لغيره، فإن المشكلة تتجاوز التفاوت الاقتصادي إلى اختلال ميزان العدل.

وهنا يفقد الناس الثقة في أن العمل والاجتهاد والاستقامة هي الطريق الطبيعي للتقدم.

وتصبح العلاقات والنفوذ والقدرة المالية، بدلًا من الكفاءة والاستحقاق، عوامل مؤثرة في فرص النجاح.

والنتيجة أن المجتمع يخسر طاقات بشرية هائلة، لأن أصحاب الكفاءة الذين يفتقرون إلى النفوذ لا يحصلون على فرص عادلة.

ولذلك فإن حماية استقلال القضاء، ومكافحة الفساد، وضمان الشفافية، وتحقيق تكافؤ الفرص، تمثل مقومات أساسية للعدالة والاستقرار.

إن الثروة المشروعة التي تنشأ عن الإنتاج والعمل والإبداع تسهم في ازدهار المجتمع، أما توظيف الثروة للاعتداء على الحقوق واحتكار الفرص فيقوض الأساس الذي يقوم عليه هذا الازدهار.

ثامنًا: المقاصد العليا للقرآن طريق إلى العدالة الاجتماعية

في ضوء المشروع الفكري للمفكر العربي الأستاذ علي محمد الشرفاء الحمادي، الذي يجعل المقاصد العليا للقرآن الكريم أساسًا لبناء العلاقات الإنسانية، نجد أنفسنا أمام رؤية تربط بين الرحمة والعدل والسلام والحرية والتعاون.

فالرحمة لا تكتمل بمشاعر التعاطف وحدها، بل تظهر في حماية الضعفاء ومساعدة المحتاجين.

والعدل لا يتحقق بمجرد وحدة القانون، بل يستلزم ضمان الحقوق وتكافؤ الفرص وإنصاف المظلومين.

والسلام ليس مجرد غياب الجريمة والصراع، وإنما هو شعور الإنسان بالأمان على حياته وكرامته وحقوقه.

والحرية لا تنفصل عن قدرة الإنسان على الاختيار والعمل والتقدم، بعيدًا عن الاستغلال والإكراه الناتج عن الحاجة.

والتعاون هو الذي يحول المجتمع من فئات تتصارع على المنافع إلى مجتمع تتكامل فيه الجهود لتحقيق الخير العام.

يقول تعالى:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ (النحل: 90).

ويقول سبحانه:

﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ (الذاريات: 19).

ومن اجتماع هذه القيم تتضح مسؤولية المجتمع في ألا يترك إنسانًا محرومًا من مقومات الحياة، وألا يسمح بتحويل الثروة إلى أداة للاعتداء على حقوق الآخرين.

وهنا تتجلى أهمية الدور الفكري والتوعوي الذي تضطلع به مؤسسة رسالة السلام العالمية، بقيادة المفكر العربي الأستاذ علي محمد الشرفاء الحمادي، في ترسيخ المقاصد العليا للقرآن الكريم، ونشر الوعي بأن بناء السلام يبدأ بإقامة العدل وصيانة كرامة الإنسان وتعزيز التعاون بين أفراد المجتمع.

وهي رسالة تتكامل مع مسؤوليات الدولة ومؤسساتها في حماية الحقوق وتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية، بما يجعل القيم الإنسانية أساسًا للسلوك الفردي والعمل العام.

تاسعًا: هل نعالج الجريمة أم نعيد بناء المجتمع؟

إن مواجهة الجريمة تستلزم التعامل معها من جانبين متكاملين.

الأول هو حماية المجتمع من الاعتداء، بإعمال القانون، وسرعة الفصل في المنازعات، وتنفيذ الأحكام، وضمان حصول المتضررين على حقوقهم.

والثاني هو معالجة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تساعد على انتشار الجريمة، وفي مقدمتها الفقر الشديد والبطالة والحرمان من التعليم وغياب تكافؤ الفرص.

فلا معنى لأن نكتفي بملاحقة من يسرق، بينما نتجاهل صور الفساد والاستيلاء على المال العام التي تحرم المجتمع من موارد يحتاج إليها.

ولا معنى لأن نطالب الفقراء بالقناعة، بينما نتسامح مع استغلال حاجتهم أو الاعتداء على حقوقهم.

ولا معنى لأن ندعو الناس إلى الأمانة، بينما لا نضمن لهم أن تكون الأمانة والاستقامة طريقًا محترمًا للعيش والعمل.

إن ترسيخ القيم يحتاج إلى مجتمع يكافئ الالتزام بها، ويحاسب من ينتهكها، ولا يترك الإنسان وحيدًا في مواجهة الحرمان.

وأخيرًا… أين تكمن العدالة؟

لقد بدأنا حديثنا من واقع مجتمع يضم عوالم متباعدة، من أصحاب الثروات الهائلة إلى من لا يجدون قوت يومهم.

ثم تساءلنا عن عدالة تطبيق قانون واحد على الجميع، وعن العلاقة بين التفاوت الاقتصادي وانتشار الجريمة.

وانتهينا إلى أن المساواة القانونية ضرورة، لكنها لا تحقق العدالة الكاملة ما لم تقترن بإمكانية الوصول إلى الحقوق، وتناسب الجزاء، وتكافؤ الفرص.

كما أن التفاوت الاقتصادي ليس سببًا حتميًا للجريمة، لكنه حين يقترن بالحرمان والظلم وانسداد السبل المشروعة للتقدم، يصبح من العوامل التي تهدد الأمن الاجتماعي.

ومن هنا فإن تقدم المجتمع لا ينبغي أن يقاس بما تمتلكه الفئات الأكثر ثراءً وحدها، بل بمدى قدرته على حماية كرامة الإنسان، وإتاحة فرص الحياة الكريمة لجميع أفراده.

فليس العدل أن نخضع الجميع لقانون واحد فحسب، وإنما أن نضمن أن القانون لا يتحول، بسبب تفاوت الثروة والنفوذ، إلى عبء على الضعيف وحماية للأقوى.

وليس الأمن أن نملأ السجون بالمخالفين، وإنما أن نبني مجتمعًا تتراجع فيه دوافع الاعتداء، وتتعزز فيه أسباب الاستقامة.

وهنا نصل إلى السؤال الذي أراه أساس القضية كلها:

إذا كنا نحاسب الإنسان على الجريمة التي يرتكبها، فمن يحاسب القائمين على إدارة المجتمع عندما تتكرر أسباب الجريمة وتتسع الفجوة بين القادرين والمحرومين؟

إن المسؤولية الفردية لا تلغي المسؤولية المجتمعية، والعدالة الحقيقية تجمع بينهما.

فالغاية ليست مجرد إقامة مجتمع يخاف أفراده من مخالفة القانون، بل بناء مجتمع يجدون فيه من العدل والرحمة والكرامة ما يعزز اقتناعهم باحترام القانون والالتزام بالقيم.

وتلك هي الغاية التي ينبغي أن تتجه إليها جهود الإصلاح، مستنيرة بالمقاصد العليا للقرآن الكريم، حتى يصبح العدل أساس الحياة، والرحمة أساس التعامل، والسلام ثمرةً طبيعيةً لمجتمع يحفظ حقوق الإنسان وكرامته.

موضوعات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى