أصدر مجلس النواب، قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وذلك بعد عام على إقراره في 26 أكتوبر 2021.
وحمل القانون رقم «5» لسنة 2022، وتكوَّن من 53 مادة، وحددت مادته الأولى عديد التعريفات تتعلق بالجريمة الإلكترونية والاختراق والقرصنة الإلكترونية والفيروسات الحاسوبية والتشفير وإعاقة الوصول إلى الخدمة أو التشويش عليها، والدليل الجنائي الرقمي، ودعت المادة إلى مراعاة معاني المصطلحات الواردة بقانون المعاملات الإلكترونية الليبي وغيرها.
وحسب المادة، فإن الجريمة الإلكترونية هي كل فعل يرتكب من خلال استخدام أنظمة الحاسب الآلي أو شبكة المعلومات الدولية أو غير ذلك من وسائل تقنية المعلومات بالمخالفة لأحكام هذا القانون، فيما يعرف «الاختراق» بأنه القدرة على الوصول إلى أي وسيلة تقنية لمعلومات بطريقة غير مشروعة عن طريق ثغرات في نظام الحماية الخاصة، وتتعلق القرصنة الإلكترونية بالاستخدام أو النسخ غير المشـروع لنظم التشغيل أو البرامج الحاسوبية المختلفة في نظام الحماية الخاصة.
أما الفيروسات الحاسوبية، فهي نوع من البرامج الحاسوبية ذات طبيعة هجومية تخريبية تلحق ضررًا بنظام المعلومات أو البيانات، فيما يعرف التشفير بأنه عملية تحويل البيانات الإلكترونية إلى رموز غير معروفة أو غير مفهومة يستحيل قراءتها أو معرفتها دون إعادتها إلى هيئتها الأصلية، في حين تعرف إعاقة الوصول إلى الخدمة أو التشويش عليها بأنها إرباك الخدمة، وتشمل السيطرة على العمل وحركته بشكل صحيح، والدليل الجنائي الرقمي هو نتائج تحليل البيانات مـن أنظمة الحاسوب أو شبكات الاتصال أو أجهزة التخزين الرقمية بمختلف أنواعها.
