وأعلنت الحكومة الإثيوبية، الجمعة الماضي، حالة الطوارئ في أمهرة، ثاني أكبر منطقة في إثيوبيا من حيث عدد السكان والتي تشهد معارك عنيفة بعد تسعة أشهر على انتهاء نزاع مدمر في منطقة تيغراي المجاورة.
وقال المدير العام لجهاز المخابرات الوطني الإثيوبي، تمسغن طرونه، والذي عين للإشراف على تطبيق حالة الطوارئ، إن مقاتلي الميليشيات تمكنوا من الاستيلاء على بعض البلدات والمناطق، مضيفاً في تصريحات لهيئة البث الإثيوبية «فانا»، أن «الميليشيات تسعى إلى الإطاحة بالحكومة المحلية بالقوة ثم التقدم إلى النظام الاتحادي».
ويمنح إعلان حالة الطوارئ الأجهزة الأمنية سلطة فرض حظر التجول، وفرض قيود على الحركة، وحظر حمل الأسلحة والأدوات الحادة، ومنع التجمعات العامة، وقال المتحدث باسم الحكومة ليجيسي تولو، إن السلطات بدأت بالفعل في اعتقال من يشعلون الاضطرابات.
وبدأت التوترات في أمهرة منذ أبريل الماضي، بعد أن أعلن رئيس الوزراء آبي أحمد، أنه يريد تفكيك القوات الخاصة، وهي وحدات شبه عسكرية أنشأها العديد من الولايات المحلية منذ 15 عاماً، وتكثفت المواجهات بين الجيش ومقاتلي «فانو» منذ منتصف يوليو ما دفع بدول أجنبية عدة إلى التوصية بتجنب المنطقة.
وفي بحر دار، سمعت نيران مدفعية أمس حول الطرق المؤدية إلى المطار، وكذا في غوندار التي أعرب سكانها عن قلقهم بسبب استمرار إطلاق النار، وأما في لاليبيلا، الموقع السياحي المعروف بكنائسه المحفورة في الصخور والمدرجة ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو، كان الوضع أكثر هدوءاً، أمس، عما كان عليه، أول من أمس.
وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء أعمال العنف هذه في ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان، فيما دعت منظمة الصحة العالمية إلى تسهيل إيصال المساعدات بشكل دائم وإلى حماية النظام الصحي في أمهرة حتى تتمكن المنظمة وشركاؤها من مواصلة العمل هناك.
