تبنى البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء ، قانونا بشأن حرية الإعلام يهدف إلى ضمان الاستقلال التحريري والوظيفي لوسائل الإعلام العامة بشكل أفضل ، وذلك بعد مناقشته في جلسة عامة بـمقر البرلمان بمدينة “ستراسبورغ” الفرنسية أمس الثلاثاء .
وكان هذا القانون قد عرضت نصه المفوضية الأوروبية في سبتمبر 2022 لمواجهة تدهور الوضع في دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل المجر وبولندا، وكذلك برامج التجسس التي استخدمت ضد صحافيين مثل “بيغاسوس” و”بريديتر” .
ويتعلق النص خصوصا باحترام سرية المصادر الصحافية وحظر نشر تقنيات مراقبة مثل برامج التجسس في أجهزة يستخدمها صحافيون .
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية ان 464 صوتا تبنوا النص في مقابل 92 نائبا عارضوه ، فيما امتنع 65 آخرين عن التصويت.
ويحدد التشريع الجديد التزامات دول الاتحاد الأوروبي لضمان الاستقلال التحريري والوظيفي لوسائل الإعلام العامة بشكل أفضل، ولا سيما من خلال تمويل “مستدام ومتوقع”.
كما ينص على ضمانات لحماية المحتوى الصحافي من احتمال إساءة الاستخدام من قبل منصات الإنترنت، ويفرض التزامات تتعلق بالشفافية بشأن ملكية وسائل الإعلام .
