عقد أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع عبدالعزيز قنصوة، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث ملامح الخطة الاستثمارية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي للعام المالي 2026/2027.
وتناول اللقاء، الذي يأتي ضمن الاجتماعات الدورية لمتابعة خطط العام المالي الجديد، سبل دعم قطاع التعليم العالي باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة، خاصة في ظل توجه الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
وأكد وزير التخطيط أهمية الاستثمار في العنصر البشري، مشيرًا إلى أن تطوير منظومة التعليم العالي يسهم في إعداد كوادر قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل وتعزيز النمو الاقتصادي.
من جانبه، شدد وزير التعليم العالي على أن خطة الوزارة تستهدف تعظيم العائد الاقتصادي للبحث العلمي، من خلال ربط مخرجاته باحتياجات الصناعة، بما يعزز دور الجامعات كمحرك رئيسي للتنمية.
واستعرض الوزير رؤية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتعليم العالي والابتكار، عبر رفع تنافسية الجامعات المصرية عالميًا، والتوسع في الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية الدولية، إلى جانب دعم عدد من الجامعات للدخول ضمن التصنيفات العالمية المتقدمة.
كما ناقش الاجتماع تطوير قطاع المستشفيات الجامعية ورفع كفاءتها، باعتبارها عنصرًا محوريًا في المنظومة الصحية، مع العمل على دمجها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وشمل الاجتماع أيضًا متابعة المرحلة الثانية من مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية، وتطوير نظم الاختبارات الإلكترونية، وتعزيز التحول الرقمي داخل الجامعات، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات التعليمية والصحية.
وفي ختام اللقاء، اتفق الوزيران على أهمية استكمال المشروعات الجارية وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات القائمة، إلى جانب تطبيق آليات حديثة للمتابعة والتقييم، بما يضمن تسريع تنفيذ المشروعات القومية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز قدرة الخريجين على المنافسة محليًا ودوليًا.
