بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع ممثلي البنك الإفريقي للتنمية سبل تعزيز التعاون المشترك لدفع جهود التنمية الاقتصادية، وذلك خلال اجتماع ضم قيادات الوزارة والبنك المركزي المصري وفريق مرفق الدعم القانوني التابع للبنك.
وتناول اللقاء آفاق التوسع في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب تطوير أدوات تمويل مبتكرة تستهدف تخفيف الأعباء على الموازنة العامة، مع التركيز على دعم مشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة. كما ناقش الجانبان مقترح إنشاء آلية تمويل متكاملة تجمع بين مصادر التمويل المحلية والدولية، لتوفير ضمانات استثمارية وتمويل طويل الأجل للمشروعات التنموية.
وأكد وزير التخطيط أن مصر تتبنى سياسات اقتصادية متوازنة لمواجهة التحديات العالمية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود والتكيف مع الأزمات المتتالية، بدءًا من تداعيات جائحة كورونا وصولًا إلى التوترات الجيوسياسية الحالية، وذلك بفضل الإصلاحات الاستباقية وتنويع مصادر الدخل.
وشدد على أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها تنفيذ المشروعات التي تنعكس بشكل مباشر على تحسين جودة حياة المواطنين، خاصة في مجالات الخدمات الأساسية وأمن الطاقة، لافتًا إلى أهمية المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في تطوير الريف المصري، من خلال رفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
من جانبهم، استعرض ممثلو البنك الإفريقي للتنمية دور مرفق الدعم القانوني في تقديم الاستشارات الفنية للدول الإفريقية، مؤكدين حرص البنك على دعم جهود التنمية في مصر، من خلال تمويل مشروعات البنية الأساسية، وتشجيع الاستثمار الخاص، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق وعقد اجتماعات فنية متخصصة لوضع آليات تنفيذية للمقترحات المطروحة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر والقارة الإفريقية.
