قال القائم بأعمال سفارة ليبيا في جمهورية الصين الشعبية ” خالد محمد السائح ” إن الدولة الليبية حريصة على عودة السفارة الصينية بالدرجة الأولى إلى ممارسة أعمالها في طرابلس حتى تتمكن شركاتها من العودة لاستئناف مشاريعها المتوقفة في ليبيا.وأكد “السائح” في حوار أجراه معه موفد صحيفة الأنباء الليبية في العاصمة بيكين أن الجانب الليبي جاد في تحقيق هذا الأمر، مشيرًا إلى أن السفارة تتواصل بشكل دائم ومستمر مع الجانب الصيني لمناقشة هذه الملفات.
وأوضح أن السفارة الليبية في الصين عقدت العديد من الاجتماعات واللقاءات مع ممثلي الشركات العامة والخاصة في الصين لبحث أبرز الاشكاليات والمعوقات التي تواجهها لاستئناف نشاطها في ليبيا، مؤكدًا بأن السفارة تمكنت من إعادة التواصل بين الشركات الصينية وجهاز النهر الصناعي وجهاز الطرق الحديدية لفتح ومناقشة العديد من الملفات بينهما.
وقال “السائح” إن الجانب الصيني طواق للعودة لاستكمال مشاريعه المتوقفة في ليبيا خاصة في ظل الجهود الكبيرة التي تقوم بها حكومة الوحدة الوطنية في إقامة الطرق والبنية التحتية في العديد من المدن الليبية، وذلك ضمن مشاريع “عودة الحياة” التي أطلقها رئيس الحكومة “عبد الحميد الدبيبة” للدفع بعجلة البناء والتنمية في البلاد.
وأكد القائم بالأعمال إن العائق الموجود الآن هو آلية تنفيذ العقود المبرمة مع الجانب الصيني والبالغ قيمتها “21” مليار دولار أمركي، حيت أن سعر الصرف قبل عام 2011 يختلف عما هو عليه الآن، مشيرًا إلى أن المفاوضات مع الجانب الصيني فيما يتعلق بالمسائل الفنية حول هذه العقود تسير بشكل جيد.
وأضاف “السائح” أن اجتماعا عقد برعاية وزارة الخارجية في ليبيا عام “2013” مع عدد كبير من الشركات الصينية، وتم التوقيع خلاله على اتفاق يقضي بعودة هذه الشركات لاستكمال هذه المشاريع، إلا أن الانقسام السياسي الذي حدث في البلاد عام “2014” عرقل تنفيذ هذا الاتفاق.
وقال “السائح” إن ليبيا تحتاج الآن إلى استقرار سياسي يمكنها من عودة تلك الشركات لممارسة نشاطها في استكمال المشاريع المتوقفة الموجودة بمختلف المدن الليبية.
