طرابلس 04 ديسمبر 2023
عبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا (NCHRL) ، عن قلقها البالغ بشأن إلغاء السلطات النيجيرية (في 25 نوفمبر) للقوانين المتعلقة بمكافحة الهجرة غير الشرعية في النيجر.
وأوضحت في بيان لها ، الاحد ، أن القرار يشجع نشاط شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر وعصابات الجريمة والجريمة المنظمة عبر الوطنية ، التي تنشط في المناطق الحدودية المشتركة، كما يساهم في زيادة تدفق الهجرة نحو ليبيا.
وقالت إن القرار قوض جهود ليبيا لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، والقضاء على شبكات الجريمة والعصابات، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتأمين حدود ليبيا الجنوبية مع دول الجوار، بما في ذلك النيجر.
وأستغربت اللجنة في بيانها من صمت السلطات الليبية تجاه هذا القرار وعدم اتخاذ موقف ، نظراً لما قد يترتب عليه من آثار وتداعيات خطيرة على البلاد ومعرفة أن ليبيا متأثرة بتدفقات الهجرة من دول الساحل الأفريقي والدول المجاورة.
ودعت الجهات الليبية المختصة ممثلة بالمجلس الرئاسي ووزارة الخارجية إلى التواصل مع السلطات النيجيرية ، والتأكيد على أهمية إعادة النظر في القرار لما له من تداعيات سلبية على التعاون والعلاقات بين البلدين ، بشكل عام وفي ما يتعلق بالقضايا أمن الحدود، والهجرة، والأمن والاستقرار في المنطقة، وخاصة.
يشار إلى أن النيجر ألغت مؤخرا قانونا يجرم التهريب أو يسهل عمليات الهجرة غير الشرعية ، ونص القانون الذي تم إقراره عام 2015 على عقوبات تصل إلى 30 سنة سجنا نافذا وغرامات تصل إلى 45.000 يورو لمن يتاجرون بالمهاجرين عبر الصحراء إلى ليبيا ، المحطة الأخيرة قبل عبور البحر المتوسط
