أقر مجلس النواب الليبي بالإجماع، اليوم الأربعاء خلال جلسته المنعقدة في سرت، قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022.
جاء ذلك بحسب ما أعلنه الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق.
وقال بليحق في بيان مقتضب: «جرى بالإجماع إقرار قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022»، وتبلغ قيمة الميزانية 89 مليارًا و689 مليونًا و376 ألف دينار ليبي.
هذا وكانت الحكومة المكلفة من مجلس النواب قد أحالت في مايو الماضي مشروع ميزانية العام 2022 إلى مجلس النواب لمناقشته ومن ثم إقراره. واقترحت الحكومة ميزانية تبلغ قيمتها الإجمالية 94 مليارا و830 مليونا و515 ألفا و200 دينار ليبي، وتتوزع على أربعة أبواب.
ويتعلق الباب الأول بالرواتب وما في حكمها وخصص له 41 مليارا و778 مليونا و145 ألفا و200 دينار، فيما خصص للباب الثاني المتعلق بالنفقات التسييرية والتشغيلية 8 مليارات و677 مليونا و370 ألفا، وكان نصيب الباب الثالث الخاص بمشروعات وبرامج التنمية وإعادة الإعمار 17 مليارا و700 مليون، أما نفقات الدعم، وهي الباب الرابع من الميزانية، فخصص لها 26 مليارا و675 مليونا.
