أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المناطق الحرة والأنظمة الاستثمارية المختلفة تمثل أدوات لدعم الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار، وليست غاية في حد ذاتها، مشددًا على أن الهدف الأساسي يتمثل في زيادة معدلات التشغيل وتعزيز الصادرات ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة موسعة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية بعنوان «حسم الجدل حول المناطق الحرة المصرية»، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، حيث ناقش الوزير سبل تطوير منظومة الاستثمار وتحسين كفاءة الأداء الاقتصادي من خلال الاعتماد على البيانات والتحول الرقمي.
وأوضح الوزير أن الدولة تعمل على تعزيز القدرة التنافسية للمناطق الحرة، مع تطوير آليات تقييم الأداء بما يركز على تحقيق مستهدفات التشغيل والتصدير، مؤكدًا أهمية بناء منظومة استثمارية تعتمد على البيانات الدقيقة في اتخاذ القرار.
وأشار إلى توجه الوزارة نحو استخدام تقنيات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الاقتصادية والقوائم المالية، بما يسهم في رفع كفاءة القرار الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال.
وأضاف أن الشركات العاملة بالمناطق الحرة وغيرها من الأنشطة الاستثمارية ستلتزم بتقديم القوائم المالية السنوية والربع سنوية وفقًا للقوانين المنظمة، بهدف تعزيز الشفافية وتحقيق تقييم أكثر دقة للأداء.
وفيما يتعلق بتسهيل الإجراءات الاستثمارية، لفت الوزير إلى وجود تحديات مرتبطة بإجراءات زيادة رؤوس أموال الشركات، والتي قد تستغرق عدة أشهر بسبب تعدد الجهات المعنية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على حل هذه المشكلات عبر الربط الإلكتروني بين الجهات المختلفة، مثل الهيئة العامة للرقابة المالية والسجل التجاري والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة، لتسريع الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار.
وأكد الدكتور محمد فريد في ختام كلمته أهمية قطاع الخدمات باعتباره أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى ضرورة تطوير آليات التعامل مع هذا القطاع بما يعزز مساهمته في زيادة الصادرات ودعم النمو الاقتصادي.
