عقدت الدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي، اجتماعًا مع باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لبحث سبل توسيع الدعم المقدم لقطاع المشروعات وريادة الأعمال، وذلك تحت رعاية الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وبحضور عدد من قيادات الوزارة والجهاز.
يأتي الاجتماع في إطار حرص وزارة الخارجية، من خلال ملف التعاون الدولي، على تعزيز التنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالتنمية الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مع التركيز على توفير فرص العمل للشباب والمرأة، وزيادة الصادرات، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأكدت الدكتورة سمر الأهدل أن ملف التعاون الدولي يمثل أولوية للوزارة، مشيرة إلى استمرار تقديم الدعم لبرامج جهاز تنمية المشروعات، من خلال توفير التمويلات التنموية بالتعاون مع شركاء مصر الثنائيين ومتعددي الأطراف، بما يضمن توجيهها نحو الأولويات الوطنية ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضحت أن توجهات وزارة الخارجية، بتكليفات من الوزير، تركز على دعم القطاعات الإنتاجية، خاصة الصناعية والزراعية، لما للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من دور محوري في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز سلاسل القيمة، إلى جانب دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
من جانبه، أشاد باسل رحمي بدور وزارة الخارجية في دعم جهود التنمية، مؤكدًا أهمية التعاون مع شركاء التنمية لتوفير التمويلات اللازمة للتوسع في المشروعات الصغيرة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بهدف خلق فرص عمل وتعزيز نمو هذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أن الجهاز يعمل على دعم تصدير منتجات المشروعات الصغيرة وفتح أسواق جديدة إقليميًا ودوليًا، إلى جانب الاستفادة من المنح الموجهة لتنمية المجتمعات المحلية والبنية الأساسية، بما يسهم في تهيئة بيئة مناسبة لإقامة المشروعات، خاصة في المناطق غير المخططة، والحد من الهجرة غير النظامية من خلال توفير فرص عمل مستدامة.
وأكد رحمي أن التعاون المستمر مع وزارة الخارجية يعزز الثقة في قطاع المشروعات الصغيرة في مصر، ويدعم دوره في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
