عقد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا لمناقشة ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، إلى جانب الخطة الاستثمارية متوسطة المدى للفترة 2026–2030، وذلك في إطار التنسيق بين الوزارتين لتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة ودعم مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأكد وزير التخطيط أن قطاع الإسكان والتنمية العمرانية يُعد أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي في مصر، لما له من دور محوري في تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات وتوفير فرص العمل، فضلًا عن إسهامه في رفع جودة الحياة للمواطنين.
وأشار إلى أن الدولة حققت خلال السنوات الماضية تقدمًا ملحوظًا في ملف توفير السكن الملائم وتطوير البنية الأساسية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستركز على تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي من الاستثمارات العامة، من خلال رفع كفاءة إدارة المشروعات وضمان تنفيذها وفق الجداول الزمنية المحددة.
وأوضح أن وزارة الإسكان تُعد من الجهات التي تحقق معدلات مرتفعة في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة، بما يعكس قدرتها على إدارة وتنفيذ مشروعات قومية كبرى تسهم في دفع التنمية العمرانية وتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف المحافظات.
من جانبها، أكدت وزيرة الإسكان أن الوزارة أعدت مقترح الخطة الاستثمارية متوسطة المدى للفترة 2026–2030، والتي تتضمن مجموعة من البرامج والمشروعات الهادفة إلى تلبية احتياجات المواطنين الأساسية، وعلى رأسها التوسع في توفير وحدات سكنية مناسبة وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
وأضافت أن الوزارة تواصل تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية في المدن الجديدة، باعتبارها محورًا رئيسيًا لجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، إلى جانب استكمال البنية الأساسية والخدمات بما يسهم في تحويل هذه المدن إلى مراكز تنموية واقتصادية تدعم النمو وتحقيق التنمية المتوازنة.
وأوضحت أن الوزارة تتابع معدلات تنفيذ المشروعات بصورة دورية لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، بما يسرّع دخول المشروعات إلى الخدمة ويحقق الاستفادة القصوى من الاستثمارات التي ضختها الدولة في قطاع الإسكان والمرافق.
كما استعرض الاجتماع محاور الخطة الاستثمارية لوزارة الإسكان، مع التركيز على المشروعات ذات الأولوية التي تسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، وفي مقدمتها مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، إلى جانب مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط والتنمية العمرانية المتكاملة.
وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان استمرار التنسيق بين وزارتي التخطيط والإسكان خلال الفترة المقبلة لمتابعة تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية، بما يدعم جهود الدولة في تطوير البنية التحتية وتعزيز التنمية العمرانية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
