تبدأ اليوم الأحد في تونس، حملة الاستفتاء على مشروع الدستور التونسى الذي تمّ نشر نصّه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مساء الخميس الماضى.
يأتي ذلك علما بأن عدد المقبولين للمشاركة في الحملة 170 ، موزعين بين 26 منظمة وجمعية و24 حزبا و120 شخصا طبيعيا. وفق إذاعة موزاييك التونسية.
ومددت هيئة الانتخابات في فترة تحديد الموقف من المشروع المعروض على الاستفتاء بيومين إما بنعم أو لا، وذلك بالنسبة إلى المشاركين في الحملة.
يشار إلى أن المجلس الوطني لحركة الشعب، قرر التصويت بنعم على مشروع الدستور الجديد في الاستفتاء الذي يجرى تنظيمه فى 25 يوليو الجارى.
وفي سياق متصل، الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل تقرر أن تترك لقواعد الاتحاد حرية المشاركة في الحملة الانتخابية وحرية التصويت بنعم أو لا على مشروع الدستور الجديد، وفق ما صرح به أمين عام المنظمة نور الدين الطبوبي.
وقال الطبوبي إن الدستور يتضمن بعض المسائل الإيجابية، منها بالخصوص المتعلقة بالحقوق العامة والفردية والحق النقابي فيما سجل بعض الهنات، منها تجميع السلطة بيد واحدة وغياب التنصيص على مدنية الدولة، وفق تعبيره.
