أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن خفض الدين العام والخارجي وتقليل أعباء خدمته يأتيان على رأس أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية، في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستقرار المالي وتحسين المؤشرات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع اللجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض، والذي عُقد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، ووزير المالية أحمد كجوك، إلى جانب عدد من قيادات وزارتي المالية والبنك المركزي ومسؤولي الجهات المعنية.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء شدد خلال الاجتماع على أهمية الالتزام باستراتيجية متكاملة للانضباط المالي، تستهدف تحسين هيكل الدين العام وتعزيز كفاءته، بما يسمح بتوجيه مزيد من الموارد المالية للقطاعات الخدمية والتنموية.
وأشار الحمصاني إلى أن الاجتماع تناول استعراض خطة الحكومة لحوكمة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض، من خلال وضع إطار عام يضمن بقاء الدين الخارجي في الحدود الآمنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب العمل على إعادة هيكلة بعض الديون عبر آليات مبتكرة، من بينها مبادلة الديون مقابل الاستثمارات، ومبادلة الديون من أجل التنمية، بالتعاون مع عدد من الدول العربية والأوروبية والآسيوية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللجنة ناقشت كذلك دور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية ودعم استدامة الدين الخارجي، حيث يستهدف البرنامج تحقيق معدلات نمو للناتج المحلي الإجمالي تفوق معدلات نمو الدين، بما يعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
كما استعرض الاجتماع تطورات الدين الخارجي ومؤشرات استدامته خلال العام المالي 2024/2025، حيث تم التأكيد على أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تزال ضمن الحدود الآمنة، وأن رصيد الدين لم يتجاوز السقف المحدد وفقًا للإطار المعتمد لإدارته.
