وجه المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، كلمة للشعب الليبي، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وجاء نصها على النحو التالي:-
يطيبُ لي أصالةً عن نفسي ونيابةً عن زملائي أعضاء مجلس النواب أن اتقدم بالتهنئة للشعب الليبي و كافة الشعوب الإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك سائلاً المولى عزو جل أن يتقبل منا جميعاً سائر الطاعات في هذه الأيام المباركة ،وأن يمن على بلادنا وشعبنا بالخير والأمن والإستقرار .
وبهذه المناسبة العظيمة وإيماناً منا بترسيخ مبدأ السيادة الوطنية أتوجه إلى شعبنا الكريم بتوضيح ما يلي :
إن مجلس النواب وحرصاً منه على تحقيق عملية التغيير والتداول السلمي للسلطة التي تمثل أحد أهم الحقوق الديمقراطية للشعب ، وبما يؤدي إلى إنهاء الأزمة والمُعاناة التي تمر بها البلاد سعى وبشكلٍ جادٍ وحثيث على تهيئة المناخ المناسب لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة في أقرب الآجال من خلال انخراطه وتعاطيه الإيجابي مع التحديات التي تجابه العملية السياسية والديمقراطية ، و نذكر شعبنا الكريم بالإجراءات المتخذة من المجلس في هذا الصدد :
أولاً : إنهاء عملية الإنقسام الإداري كأكبر تحدي يواجه الإنتخابات من خلال توحيد المؤسسات ، وهو السبب الرئيسي لقرار المجلس إعمالاً لسلطته الرقابية على الحكومة بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية التي أخفقت في ذلك ، وتكليف حكومة جديدة برئاسة السيد فتحي باشاغا بناءًا على توافق ليبي – ليبي ومن خلال إجراءات تستند إلى صحيح الإعلان الدستوري والقانون ونصوص الإتفاق السياسي الذي أُنجز بتسيير من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ، وللأسف رأينا أن الحكومة المنتهية الولاية تُصر على الذهاب باتجاه إستمرار عملية الانقسام وعرقلة الانتخابات مع تذبذب ملحوظ في موقف بعض أعضاء الأسرة الدولية ، وهو الأمر الذي استغلته الحكومة المنتهية في تحدي إرادة الشعب من خلال فرض الأمر الواقع مستغلةً وجود مؤسسات الدولة ومصرفها المركزي في طرابلس .
ثانياً : إن مجلس النواب وإعمالاً لسلطته التشريعية قام بإصدار كافة التشريعات اللأزمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وما سبقها من إصدار قانون الإستفتاء على الدستور ، وقد حرص في صياغته لهذه القوانين على ترسيخ مبادئ مهمة في مقدمتها مبدأ ” عدم الاقصاء ” في العملية الانتخابية بفتح باب الترشح أمام الجميع بما يُمهد الطريق لقبول نتائج العملية الانتخابية .
ثالثاً : انخرط مجلس النواب بشكلٍ جاد وإيجابي في المسار الدستوري الذي أنعقد في القاهرة ، وقد كانت أهم الثوابت التي حرص عليها المجلس لضمان العبور الآمن والإنتقال السلس للسلطة بقبول نتائج الانتخابات وهو مبدأ ” عدم الاقصاء ” في العملية الانتخابية بإتاحة الفرصة لكافة الأطراف الفاعلة بالترشح ، وبما يتلائم مع الظرف الاستثنائي ويُعالج أسباب الصراع ولهذا كانت شروط الترشح لاسيما في الانتخابات الرئاسية من أكبر النقاط الخلافية والعالقة ولازال المجلس يؤكد على تمسكه بضرورة الابتعاد عن نهج الاقصاء باعتباره من أكبر عوامل إفشال العملية السياسية وعدم قبول نتائجها ، وهذا الثابت هو نفسه الذي تمسكت به رئاسة المجلس في مباحثات جنيف اللاحقة لاجتماعات القاهرة .
رابعاً : في الوقت الذي يُقدر فيه مجلس النواب رئاسةً وأعضاء حجم المُعاناة التي يقاسيها الشعب الليبي على جميع الأصعدة الخدمية والاقتصادية والمالية ، فإنه يؤكد للشعب الليبي بأن هذه المسائل من واجبات السلطة التنفيذية بوجهٍ خاص ، وان دور مجلس النواب يقتصر على عملية الرقابة ومساءلة الحكومة ، وهو ما قام به المجلس من خلال سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية نتيجة اخفاقها في تحقيق الخدمات المطلوبة وعلى رأسها ملف الكهرباء والصحة وغيرها ، رغم صرف المليارات من الدينارات دون تحسين هذه الخدمات التي تزداد سوءً يوماً بعد يوم ، ولازالت الحكومة المنتهية الولاية تصر على تأزيم الأوضاع مستغلةً وجود المصرف المركزي في طرابلس وتذبذب مواقف بعض أطراف الأسرة الدولية .
خامساً : نوجه عناية الشعب الليبي إلى خطورة ما تحاول بعض الجهات الداخلية القيام به مدعومة من بعض الأطراف الخارجية من محاولة تأجيج الرأي العام ضد مجلس النواب بتحميله مسؤولية عملية الانسداد السياسي وتردي الخدمات لخلق أمر واقع جديد لن يؤدي بالبلاد إلا باستمرار حالة الانقسام وزيادة المعاناة ، بل وزيادة التحديات والتهديدات التي تجابه الأمن القومي الليبي ، ويتجاوز العملية التشريعية إلى المؤسسة العسكرية والأمنية ، في الوقت الذي تتحمل فيه هذه الجهات نفسها ( الحكومة منتهية الولاية ) المسؤولية عن الاخفاقات وما صاحبها من معاناة بسبب تردي الخدمات بشكل عام .
وختاماً : فإننا نؤكد على إستمرار مجلس النواب في نهج حُسن النية وعدم الإقصاء والمصلحة العليا للشعب الليبي كأسس في انخراطه في الحوارات السياسية ، بما يُهيئ الأرضية الصلبة للعملية السياسية ويضمن نجاحها وقبول نتائجها مع مراعاة أن يكون ذلك في وقت محدد في أقرب الآجال، بما يُحقق تطلعات الشعب في عملية التغيير والانتقال الديمقراطي .
حفظ الله ليبيا وشعبها
وكل عام وأنتم بخير
