قال المحلل السياسي المهتم بالشأن الليبي عادل الخطاب: إنه في ظل التطورات العديدة التي يشهدها المشهد السياسي الليبي بين تكليف مجلس النواب الليبي وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيساً للحكومة الجديدة وتمسك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بمنصبه ورفضه تسليم مهامه للرئيس الجديد، يُخطط قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر لعقد اتفاقيات مع الولايات المتحدة الأمريكية ربما تساعده في الخروج الآمن خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أنه تواردت أنباء عن مخططات تهدف إلى التهرب من العقوبات التي من المتوقع أن تفرضها علي الولايات المتحدة الأمريكية بعدما انكشف للجميع عدد الجرائم المرتكبة بحق الشعب الليبي منذ عام 2016 وحتى يومنا هذا.
وتابع المحلل، أنه بحسب التقارير أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، عن وجود دلائل قوية على ارتكاب جماعات مسلحة ليبية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان منذ عام 2016.
ناهيك عما حدث بحق أهالي مدينة ترهونة جنوبي طرابلس، التي كانت قاعدة لانطلاق الميليشيات أثناء العدوان على طرابلس الذي عُرف بعمليات الكرامة عام 2019، كشفتها عشرات المقابر الجماعية بعد الانسحاب منها في يونيو 2020.
وأكد المحلل، أن كل هذه الجرائم وغيرها من إبادة وتعذيب أسرى وقتلهم، وتلغيم أحياء شعبية، ومجازر بحق المدنيين وقصف المستشفيات واستهداف الأطقم الطبية وقطع الطرق والاختطاف تعتبر مسئولية شخصيات قيادية منها حفتر، خاصة بعد الفشل في الوصول إلى كرسي الحكم في ليبيا بعد فشل إجراء الانتخابات الرئاسية والتي كان من المقرر أن تنعقد في 24 ديسمبر الماضي، موضحا أن بعض تلك الشخصيات قرروا اللجوء إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وقرروا أن يعقد معهم صفقة تُسقط عنهم جميع الجرائم، وتتمثل هذه الصفقة في تحويل جميع الأموال المتحصل عليها بطرق غير شرعية منها بيع النفط الليبي في السوق السوداء إلى حسابات بأسماء أخرين في البنوك الأمريكية، وهو ما سيدعم إقتصاد أمريكا في المرحلة القادمة وفي المقابل لن تفرض الأخيرة أي عقوبات عليهم.
وبحسب عادل الخطاب، فإن هذا الاتفاق أظهر مدى التواطئ مع الغرب، وبالأخص الولايات المتحدة الأمريكية، على الشعب الليبي وأن كل ما يصدر عنهم هو مجرد محاولات لنهب ثروات الأراضي الليبية بشتى الطرق، واستعدادهم لعدم محاسبة مرتكبي الجرائم في ليبيا الهدف منه الحصول على عائدات النفط بأي طريقة.
