شهد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والمستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، توقيع مذكرة تفاهم بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية واتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الأفريقية، وذلك خلال مراسم أقيمت بقصر الأميرة فوقية، المقر التاريخي لمجلس الدولة، بحضور عدد من كبار المسؤولين.
وأكد وزير الخارجية، في كلمته، أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية من خلال توحيد جهود مؤسساتها الوطنية، مشيراً إلى أن بناء القدرات المؤسسية، وتبادل الخبرات، وتنمية الكفاءات الوطنية تمثل ركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون في القارة.
وأوضح عبد العاطي أن السياسة الخارجية المصرية ترتكز على احترام مبادئ القانون الدولي، وصون سيادة الدول، ودعم المؤسسات الوطنية، وتعزيز العمل متعدد الأطراف، مع مراعاة خصوصية النظم القانونية المختلفة، لافتاً إلى أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة نحو تطوير التعاون القضائي والإداري بين الدول الأفريقية، بما يسهم في رفع كفاءة المؤسسات الوطنية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة أفريقيا 2063.
وأضاف أن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية تواصل تنفيذ برامج تدريبية وفنية تستجيب لأولويات الدول الأفريقية، في إطار شراكة تقوم على الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة، مؤكداً أن اختيار مجلس الدولة المصري شريكاً في هذه المبادرة يعكس مكانته القضائية المرموقة وخبرته العريقة في مجال القضاء الإداري، بما يفتح آفاقاً جديدة لتعزيز التعاون القضائي والقانوني بين مصر والدول الأفريقية.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن مذكرة التفاهم ستشكل إطاراً عملياً لإطلاق برامج مشتركة في مجالات التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات، بما يدعم جهود ترسيخ العدالة وسيادة القانون، ويعزز السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في القارة الأفريقية.
من جانبه، أكد المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب أن مصر تضطلع بدور محوري في دعم التعاون القضائي الأفريقي، انطلاقاً من إيمانها بأهمية تبادل الخبرات وبناء القدرات بين المؤسسات القضائية في القارة، مشيداً بالدور الذي يؤديه اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الأفريقية في تعزيز العدالة الإدارية وسيادة القانون.
وأشار رئيس مجلس الدولة إلى أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة جديدة نحو توسيع مجالات التعاون في التدريب والتأهيل المؤسسي، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويعزز التكامل بين الدول الأفريقية.
كما أوضح أن تأسيس اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الأفريقية عام 2022 جاء تنفيذاً للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي عام 2019، بهدف إنشاء كيان مؤسسي يجمع الهيئات القضائية المختصة بالقضاء الإداري في أفريقيا، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتنسيق الرؤى بشأن القضايا القانونية والإدارية ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى اختيار مصر مقراً دائماً للاتحاد.
