أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، الجمعة، لائحة ضوابط منح الوكالات التجارية الأجنبية، المرفقة بالقرار رقم (319) لسنة 2026، في إطار استكمال مواءمة التشريعات المنظمة للنشاط التجاري مع أحكام القانون رقم (23) لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري.
وأوضحت الوزارة في منشور عبر صفحتها الرسمية أن اللائحة تأتي ضمن مراجعة وتطوير إحدى اللوائح التنظيمية النافذة منذ عام 2005، والتي لم تشهد تعديلات جوهرية رغم صدور قانون النشاط التجاري وما تضمنه من أحكام وتنظيمات جديدة للقطاعين التجاري والاقتصادي.
وأكدت أن المراجعة تستهدف مواءمة اللائحة مع أحكام القانون النافذ، ومعالجة أوجه القصور التشريعي والإجرائي التي كشفتها سنوات التطبيق، بما يعزز الشفافية، ويُبسّط الإجراءات، ويرفع كفاءة الرقابة والتنظيم، ويسهم في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار.
وأضافت الوزارة أن تحديث اللوائح التنفيذية يمثل جزءًا من برنامج الإصلاح المؤسسي الرامي إلى بناء منظومة اقتصادية أكثر كفاءة ومرونة، وقادرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية، ودعم القطاع الخاص، وتنظيم الأسواق وفق الأطر القانونية الحديثة.
وأشارت إلى أن إصدار اللائحة يأتي ضمن جهودها لاستكمال مواءمة التشريعات واللوائح المنظمة للنشاط التجاري مع القانون رقم (23) لسنة 2010، بما يضمن اتساق المنظومة القانونية وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
