أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن المفوضية الأوروبية أصدرت قرارًا رسميًا بخفض نسبة الفحوصات الإضافية على شحنات الموالح المصرية المصدرة إلى دول الاتحاد الأوروبي، لتصل إلى 10% بدلًا من 20%، في خطوة تعكس تنامي الثقة في منظومة الرقابة المصرية على الصادرات الزراعية.
وقال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن القرار جاء استنادًا إلى تقرير تلقاه من الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، تضمن نتائج المباحثات الرسمية التي جرت مع اللجنة الدائمة بالمفوضية الأوروبية، حيث تم استعراض المنظومة الرقابية المطورة التي يطبقها الحجر الزراعي المصري، والتي أسهمت في تحقيق نقلة نوعية في جودة وسلامة الشحنات التصديرية.
وأوضح الوزير أن هذا التخفيض يُعد الثاني من نوعه خلال عام واحد، بعدما سبق خفض نسب الفحص من 30% إلى 20% في نوفمبر 2024، بما يؤكد الاعتراف الدولي بكفاءة منظومة الرقابة المصرية ومطابقتها للمعايير الأوروبية.
وأشار فاروق إلى أن القرار يسهم بشكل مباشر في تعزيز القدرة التنافسية للموالح المصرية في الأسواق العالمية، لكونها المحصول التصديري الأول لمصر، مؤكدًا أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بعد 20 يومًا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
وأشاد وزير الزراعة بالتنسيق الوثيق مع مكتب التمثيل التجاري المصري في بروكسل، برئاسة الوزير المفوض التجاري ناصر حامد، لدوره الفعال في نقل المراسلات الفنية والرد على الملاحظات والاشتراطات الأوروبية.
كما ثمّن الجهود المبذولة من قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والإدارة المركزية للحجر الزراعي، في ترسيخ منظومة رقابية متكاملة ضمنت الحفاظ على جودة الصادرات الزراعية المصرية واستدامتها في الأسواق الدولية.
