كثّفت وزارة الصناعة جهودها لاستقطاب الاستثمارات العالمية في قطاع السيارات، حيث عقد وزير الصناعة المهندس خالد هاشم اجتماعًا مع وفد شركة فولكس فاجن، برئاسة مارتينا بيني، الرئيس التنفيذي لمجموعة فولكس فاجن أفريقيا، لبحث فرص التوسع في التصنيع داخل السوق المصري خلال المرحلة المقبلة.
وتناول اللقاء الخطط التي تدرسها الشركة حاليًا لإطلاق عمليات تصنيع محلي بالتعاون مع الشركة المصرية الألمانية للسيارات “إجا”، من خلال الاستفادة من خطوط الإنتاج والمصانع القائمة، بما يسهم في تقليل التكاليف وتسريع بدء الإنتاج، خاصة في مجال السيارات الكهربائية بمنطقة شرق بورسعيد. كما تم استعراض إمكانيات الموردين المحليين ومدى قدرتهم على دعم زيادة نسب المكون المحلي.
واستعرضت الوزارة خلال الاجتماع الحوافز التي يقدمها البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، والتي تشمل مزايا مالية وضريبية وبيئية، بالإضافة إلى دعم الصادرات وتعزيز القيمة المضافة المحلية، في إطار قانون الاستثمار.
وأكد الوزير أن الحكومة تستهدف رفع الإنتاج المحلي إلى 100 ألف سيارة سنويًا بحلول عام 2030، مع توسيع قاعدة الصناعات المغذية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مشيرًا إلى أن الشركات التي تبادر مبكرًا بالتصنيع المحلي ستحظى بالنصيب الأكبر من الحوافز والحصص السوقية.
كما دعا هاشم الشركة إلى تسريع دراساتها واتخاذ القرار الاستثماري للاستفادة من الفرص الحالية، مؤكدًا أن مصر مؤهلة لتكون مركزًا إقليميًا لتصنيع سيارات فولكس فاجن، سواء لتلبية الطلب المحلي أو التصدير إلى الأسواق الأفريقية والشرق الأوسط.
من جانبها، أكدت مارتينا بيني اهتمام الشركة بالسوق المصري، معتبرةً إياه من الأسواق الاستراتيجية في أفريقيا، وثاني أكبر سوق استهلاكي للسيارات في القارة، مشيرة إلى أن الشركة تدرس حاليًا الحوافز الاستثمارية المتاحة لتعزيز الجدوى الاقتصادية للمشروع وتسريع تنفيذ خططها المستقبلية.
