شهدت الجامعة المصرية الصينية، اليوم، فعاليات موسعة بحضور معالي وزير العمل محمد جبران، في إطار دعم الشراكة بين الدولة والمؤسسات الأكاديمية لتعزيز استقرار سوق العمل ودمج الفئات الأولى بالرعاية في منظومة التشغيل.
وخلال الفعالية، سلّم وزير العمل 20 عقد عمل لذوي الهمم للعمل بعدد من شركات القطاع الخاص، في خطوة تعكس التزام الدولة بتمكينهم اقتصاديًا ودمجهم بشكل فعلي في سوق العمل، كما أطلق ندوة توعوية موسعة حول «قانون العمل الجديد» بمشاركة مسؤولي الموارد البشرية (HR) في الشركات الخاصة.
وفي كلمته، قدم الوزير التهنئة للحضور بمناسبة العام الجديد، وللأخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدًا أن وزارة العمل تضطلع بدور محوري في تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، باعتبارها الضامن الأساسي لاستقرار علاقات العمل وزيادة معدلات الإنتاج.
وأوضح جبران أن الندوة تستهدف رفع وعي مسؤولي الموارد البشرية ببنود قانون العمل الجديد، بما يضمن حسن تطبيقه على أرض الواقع، ويسهم في خلق بيئة عمل جاذبة للاستثمار وتحمي في الوقت ذاته حقوق القوى العاملة.
من جانبها، أكدت الدكتورة رشا الخولي، رئيس الجامعة المصرية الصينية، أن الجامعة تؤمن بدورها المجتمعي إلى جانب دورها الأكاديمي، مشيرة إلى أنها شريك فاعل في تطوير منظومة التدريب وتأهيل الشباب بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل الفعلي.
وأضافت أن تسليم عقود العمل لذوي الهمم يمثل ترجمة حقيقية لسياسات الدمج وتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدة أن دعم الدولة لهم يعزز ثقتهم بأنفسهم ويدفعهم للمشاركة الإيجابية في بناء الوطن.
بدوره، رحب السيد الشرقاوي، مدير عام الإدارة العامة للتفتيش، بمعالي وزير العمل ورئيس الجامعة، مشددًا على استمرار مديرية عمل القاهرة في تنفيذ توجيهات الوزارة الخاصة بدمج ذوي الهمم داخل سوق العمل، وتقديم الدعم الفني للشركات لتعريفها بآليات تطبيق قانون العمل الجديد، بما يضمن حقوق جميع الأطراف.
