أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أهمية تعزيز دور البنوك التنموية متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولية في دعم الدول النامية، مشددًا على ضرورة خفض تكاليف التمويل لكل من الحكومات والقطاع الخاص، بما يسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» المنعقد في مدينة جنيف السويسرية، حيث دعا إلى التوسع في استخدام أدوات التمويل الميسرة والمبتكرة كوسيلة فعّالة لتوفير التمويل اللازم لمشروعات التنمية، خاصة في الدول الأفريقية.
وأشار كجوك إلى أن **التمويل المختلط** أصبح أحد المحاور الأساسية لتوفير حلول مالية مرنة وأكثر ملاءمة لاحتياجات الاقتصادات الناشئة، بما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات التنموية، مشددًا على أن بناء شراكات إنمائية متعددة الأطراف هو السبيل لسد الفجوات التمويلية التي تواجهها البلدان النامية.
كما طالب الوزير بضرورة تحقيق تمثيل أكثر عدالة للدول الأفريقية داخل المؤسسات الدولية والبنوك الإنمائية، بما يضمن سماع صوت القارة في صنع القرار العالمي، مؤكدًا على أهمية تعزيز قدرات الدول الأفريقية على تعبئة مواردها الذاتية من خلال توسيع القاعدة الضريبية، وتبني نظم الإدارة المالية الرقمية لرفع كفاءة الأداء المالي.
وأكد كجوك أن تبني سياسات تنموية طويلة الأجل هو عامل رئيسي في تحسين إدارة الديون الخارجية وتعزيز الاستقرار المالي بالقارة، داعيًا إلى دفع التجارة البينية بين الدول الأفريقية لتحقيق تكامل اقتصادي حقيقي يعزز تنافسية القارة في الأسواق العالمية.
