استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، توصيات الاجتماع الـ98 للمكتب التنفيذي لاتفاقية حماية البيئة البحرية والساحلية للبحر المتوسط (اتفاقية برشلونة)، والذي استضافته محافظة الإسكندرية يومي 31 مارس و1 أبريل، بمشاركة ممثلي عدد من الدول الأعضاء ومسؤولي برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وأوضحت الوزيرة أن التوصيات ركزت على البدء في إعداد نظام جديد لإدارة الأزمات خلال الفترة من 2028 إلى 2033، بهدف تطوير آليات التعامل مع التلوث البحري وتعزيز كفاءة الاستجابة للمخاطر البيئية، إلى جانب تقييم النظام الحالي وتحديثه بما يتماشى مع التحديات المتزايدة.
وأكدت أن الاجتماع شدد على أهمية تكثيف الجهود لتحقيق الهدف العالمي الخاص برفع نسبة المناطق المحمية في البحر المتوسط إلى 30% بحلول عام 2030، خاصة المناطق البحرية ذات الأهمية البيئية، مع دعوة الدول الأعضاء إلى إدراج هذا الهدف ضمن استراتيجياتها الوطنية، بالتعاون مع الجهات الإقليمية المعنية بالتنوع البيولوجي.
وأضافت أن التوصيات تضمنت أيضًا دعوة الدول للتوقيع على معاهدة التنوع البيولوجي في المناطق خارج نطاق الولاية الوطنية، وتعزيز التنسيق بين الشركاء الدوليين والإقليميين لدعم جهود حماية التنوع البيولوجي البحري، فضلًا عن حشد الموارد المالية اللازمة لتنفيذ برامج وخطط العمل الخاصة بالمتوسط.
وأشارت الوزيرة إلى اعتماد جدول الاجتماعات المستقبلية حتى عام 2027 خلال فترة الرئاسة المصرية للاتفاقية، والتي تتضمن سلسلة من الاجتماعات الفنية والإقليمية وصولًا إلى مؤتمر الأطراف المقبل المقرر عقده في كرواتيا.
كما لفتت إلى تعاون مصر وكرواتيا خلال الفترة المقبلة للعمل على إدراج يوم 25 سبتمبر من كل عام كيوم دولي للبيئة الساحلية تحت مظلة الأمم المتحدة، بما يسهم في رفع الوعي بأهمية الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة.
وفي السياق ذاته، أكدت الوزيرة أهمية الإسراع في تفعيل المركز الإقليمي المعني بالتغيرات المناخية التابع لخطة عمل البحر المتوسط، والمقرر استضافته في إسطنبول، ضمن خطة العمل للفترة 2026–2027، تنفيذًا لقرارات مؤتمر الأطراف الأخير.
