أفاد الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية المنتهية شرعيتها، محمد حمودة، بأن مذكرة التفاهم بين الجانبين الليبي والتركي بشأن الطاقة الهيدروكربونية تنص على تعزيز التعاون بين البلدين في الجوانب العملية والفنية والتقنية والقانونية والتجارية. في مجال الهيدروكربونات.
وحسب ما نشره ” حمودة ” في صفحته الشخصية على شبكة التواصل ( فيسبوك ) فأن المذكرة تنص على تعاون الطرفان بناء على قوانينهما المحلية لتحقيق أهداف المذكرة عن طريق تبادل المعلومات والخبرات وعقد المؤتمرات والندوات المشتركة والمعارض وزيادة التعاون بين القطاع العام والخاص ، وكذلك تطوير المشاريع المتعلقة بالاستكشاف والإنتاج والنقل والتنقيب والتجارة للنفط والغاز والهيدروكربون وفق الإجراءات والقوانين المتبعة في ليبيا .
كما تنص المذكرة على تبادل الخبرات والتدريب وضرورة ضمان المصالح المشتركة والجدوى من عمليات الاستكشاف والتطوير وزيادة الإنتاج للبلدين، وتأسيس شركات مشتركة بين المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة التركية ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وسبق أن ذكر وزير النفط أن هناك اتفاقية ستوقع لإمداد تركيا بالنفط لمدة 50 عاما، في مخالفة واضحة للقواعد الدستورية.
