عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا بمقر وزارة التخطيط، لبحث آفاق التعاون المشترك بين الوزارتين، في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستثمار في الإنسان المصري وتحسين جودة الخدمات الاجتماعية.
وأكد وزير التخطيط أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز التكامل بين التخطيط الاستثماري وسياسات الحماية الاجتماعية، بما يضمن توجيه الموارد العامة إلى المشروعات الأعلى أثرًا في حياة المواطنين. وأوضح أن برامج مثل تكافل وكرامة، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومشروع التأمين الصحي الشامل تمثل ركائز أساسية ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة، نظرًا لما تحققه من تحسين مباشر لمستوى المعيشة.
وأشار إلى أن الدولة، بالتوازي مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية، حرصت على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي، بما يضمن توفير حياة كريمة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وتناول الاجتماع آليات حوكمة الإجراءات لرفع كفاءة إدارة المشروعات، وربط التمويل بمؤشرات أداء دقيقة قابلة للقياس، مع تفعيل المتابعة الشهرية لمعدلات التنفيذ والصرف، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة الاستثمارات العامة ويسهم في تحقيق مستهدفات الخطة التنموية.
من جانبها، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولًا تدريجيًا من نماذج الدعم النقدي إلى مسارات التمكين الاقتصادي، عبر برامج عملية تساعد القادرين على العمل من المستفيدين على الانتقال إلى مصادر دخل مستدامة. وأوضحت أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي تمثل خطوة نوعية نحو سياسات أكثر استدامة لدمج الأسر في النشاط الإنتاجي.
كما ناقش الجانبان ملفات بناء رأس المال البشري، وعلى رأسها تنمية الطفولة المبكرة باعتبارها أساسًا لتحسين الخصائص السكانية ورفع جودة الحياة، إلى جانب إعادة تقييم برنامج التأمين متناهي الصغر للنساء فوق 45 عامًا، لضمان توجيهه للفئات الأكثر جاهزية للاندماج الاقتصادي.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على سرعة الانتهاء من إعداد تقرير التنمية البشرية في مصر، وتوثيق التجربة المصرية في تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» كنموذج وطني يعكس التزام الدولة بأهداف التنمية المستدامة، ويبرز جهودها في الاستثمار في الإنسان وتحسين جودة حياة المواطنين.
