تتجة الشركات السعودية نحو السوق الليبي في إطارخطة الرياض لتوسيع علاقاتها التجارية وتعزيز حضورها الاستثماري في ليبيا
فرص أوسع للوصول إلى السوق الليبية
وأكد التقرير، الذي تابعت صحيفة المرصد أبرز ما ورد فيه من رؤى تحليلية، أن هذا التوجه قد يتيح للرياض فرصًا أوسع للوصول إلى السوق الليبية، في وقت تتطلع فيه ليبيا إلى تحقيق مزيد من الاستقرار السياسي والمضي نحو إعادة الإعمار وتحسين اقتصادها.
وأوضح أن السعودية تتطلع إلى تعميق علاقاتها الاقتصادية مع ليبيا من خلال تشجيع كبريات شركاتها على دخول السوق، بما يمنح العلاقات زخمًا استثماريًا جديدًا بعد أن طغت عليها الانقسامات السياسية والعسكرية خلال السنوات الماضية.
وأشار التقرير إلى أن ليبيا تسعى، في المقابل، إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في البنية التحتية والتنمية.
استثمارات تتجاوز النفط والغاز
وبحسب التقرير، تحتاج ليبيا إلى استثمارات كبيرة تتجاوز قطاع النفط والغاز، لتشمل الطرق والمطارات والإسكان والرعاية الصحية والاتصالات والكهرباء والطاقة المتجددة.
ورأى أن هذه الاحتياجات قد تتيح فرصًا للشركات السعودية الساعية إلى التوسع في الخارج.
تعزيز النفوذ عبر التجارة
وأضاف التقرير أن هذا التوجه قد يمكّن الرياض من تعزيز نفوذها في ليبيا عبر العلاقات التجارية، موضحًا أن هذا المسار يتيح للسعودية التواصل مع الجهات الفاعلة الليبية في المنطقتين الغربية والشرقية على حد سواء، مع التركيز بصورة أساسية على الاستثمار والتعاون التجاري.
شروط قبل تخصيص الأموال
وتوقع التقرير أن يشترط المستثمرون مزيدًا من الوضوح التنظيمي والتنسيق المؤسسي والضمانات الأمنية قبل تخصيص أموال كبيرة لاستثمارات طويلة الأجل في ليبيا.
وأشار إلى أن ذلك يدفع الحكومتين في الشرق والغرب إلى التركيز على إنشاء روابط مباشرة بين الشركات والجهات الحكومية، بهدف تحديد المشاريع المجدية وإقامة شراكات محتملة.
