كم حلمنا بالتكامل العربي وبأن تتوحد جهودنا نحو تحقيق التنمية الشاملة وبناء اقتصاد قوي وصناعة مستقبل يليق بإمكانات شعوبنا.
ورغم اختلافنا في الثقافات والبيئات والتجارب فإن هذا التنوع لا ينبغي أن يكون سببًا للفرقة بل يمكن أن يكون مصدرًا للقوة والتكامل . فلكل دولة مواردها وخبراتها وموقعها وقدراتها البشرية ومقوماتها الاقتصادية التي يمكن أن تكمل ما لدى الآخرين.
إننا في الدول العربية والشرق الأوسط وأفريقيا نملك من الموارد والإمكانات والموقع الجغرافي والثروات البشرية والطبيعية ما يمنحنا قدرة كبيرة على صناعة مستقبل أكثر قوة واستقرارًا وازدهارًا إذا أحسنا استثمار ما لدينا وتنميته وربط إمكاناتنا ببعضها البعض.
المشكلة ليست في نقص الموارد. . . وإنما في كيفية إدارتها وتكاملها.
نحن بحاجة إلى أن نبحث عن المصالح المشتركة وأن نغلب لغة العقل والحوار وأن ندرك أن هناك مصالح ومصيرًا مشتركًا يمكن أن يجمعنا دون أن يلغي خصوصية أي دولة أو ثقافتها أو هويتها.
واليوم ربما أصبحنا أكثر احتياجًا من أي وقت مضى إلى ربط المصالح . لأن المصالح المشتركة تصنع جسورًا حقيقية بين الشعوب والدول.
ومن هنا يأتي التكامل الاقتصادي باعتباره أحد أهم الأبواب العملية نحو التكامل العربي . فحين تتشابك المصالح الاقتصادية وتتوسع حركة الاستثمار والتجارة وتتعاون الدول في المشروعات المشتركة وتتبادل الخبرات والموارد يصبح التعاون واقعًا ملموسًا وليس مجرد حلم أو شعار.
نحن لا نبحث عن وحدة تلغي التنوع وإنما عن تكامل يحول التنوع إلى قوة.
نريد أن ننتقل :
من الحوار إلى الشراكة. . .
ومن الشراكة إلى المشروعات. . .
ومن المشروعات إلى المصالح المشتركة. . .
ومن المصالح المشتركة إلى مستقبل أكثر قوة واستقرارًا.
فالتكامل العربي ليس حلمًا مستحيلًا. . .
إنه مشروع قابل للتحقق إذا امتلكنا الإرادة وأحسنا إدارة مواردنا ووضعنا المصالح المشتركة فوق الخلافات، وبدأنا بما نستطيع تنفيذه اليوم.
الوحدة تبدأ بفكرة. . .
والتكامل يبدأ بمصلحة مشتركة. . .
والنهضة تبدأ بمشروع.
#من_الحلم_إلى_الحقيقة
