أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية قرار رقم (10 )لسنة 2022 بخصوص منع مزاولة الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بخدمات البيئة والوقاية الإشعاع.
وجاء القرار استجابة لكتاب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المؤرخ في 27 / 12 / 2021 الذى يتضمن متابعة كل ما يتعلق بإذونات وتراخيص و استخدام أجهزة التصوير الطبية التى تترتب عليها مخاطر وأضرار على العاملين والزائرين لهذه الشركات الطبية وفقا لأحكام القانون رقم (2)لسنة 1982 المعنى بتنظيم استعمال الإشعاعات والوقاية من أخطارها
هذا كما نوه كتاب رئيس الهيئة لهذه المخالفة ومطالبا فيه التأكد من مدى قانونية الشركات المختصة بالبيئة و الوقاية من الإشعاعات.
وتجذر الإشارة بأن هذه الملاحظات جاءت بناء على متابعة إدارة القطاع الخاص بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بشأن الوضع القانوني لشركات الخدمات الطبية كالمصحات والعيادات الخاصة.
