65 يوما تفصلنا عن التاريخ المحدد من قبل المجتمع الدولي لإجراء الانتخابات في ليبيا وهو 24 ديسمبر المقبل، ولم يتم التمهيد لتلك الانتخابات سواء الرئاسية أو البرلمانية بشكل جيد من السلطة التنفيذية التي فشلت حتى اللحظة في إنجاز أي من الملفات الشائكة، وعلى الرغم من إقرار القاعدة الدستورية من قبل مجلس النواب للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، إلا أن مجلس الدولة يعارض ويعرقل ويتوعد ويهدد.
ولذلك أتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مزيدا من العراقيل والخلافات، وخاصة بعد أن عزم المشير خليفة حفتر على الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية وأسند مهام عمله إلى الفريق عبد الرازق الناظوري بشكل مؤقت لحين الانتهاء من الانتخابات، وهو الأمر الذي أزعج الفريق القانوني والإعلامي والسياسي لجماعة الإخوان في ليبيا الذي بدأ في تنفيذ سيناريو محكم ضد المشير ومحاولة استغلال كل الإجراءات التي تم اتخاذها تجاه المشير في السابق من بعض أعضاء الجماعة وخاصة الحاصلين على الجنسية الأمريكية مثل عصام عميش وعماد الدين زهري المنتصر الذين أقاموا عددا من الدعاوى في محكمة فيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية ضد المشير.
ولذلك بدأ الفصل الأول من سيناريو التآمر على المشير يظهر من خلال إعلام الجماعة الممول من جهات في ليبيا وتركيا وقطر وبأموال الشعب الليبي، وهذا محمد علي عبدالله الضراط رئيس لجنة إدارة المصرف الليبي الخارجي والمكلف من الصديق الكبير والذي تحدثت عنه تقارير صحافية أكدت دعمه لجماعة الإخوان في أمريكا بـ 2 مليون دولار لتنفيذ الفصل الأول من المخطط ضد المشير.
وانطلقت الحملة الممنهجة لإقصاء المشير بمخاطبة من خالد المشري رئيس مجلس الدولة إلى محكمة “فيرجينيا” بالولايات المتحدة الأمريكية والتي تنظر قضية عصام عميش ضد المشير قال فيها: إن إفشاء الأسرار العسكرية أمر لا يعاقب عليه القانون في ليبيا، ولا يتعرض مفشي الأسرار العسكرية لعقوبة الإعدام، وهو أمر غير صحيح يخالف القانون الجنائي والعسكري في ليبيا الذي ينص على الإعدام لإفشاء الأسرار العسكرية.
وهذا يؤكد دون شك استغلال رئيس مجلس الدولة نظر المحكمة للقضية، لمحاولة إدخال الغش والتدليس على المحكمة من خلال خطابه ليؤثر على سير التحقيقات وقرار المحكمة.
وخاصة أن فريق دفاع المشير قدم للمحكمة أسانيد قانونية تؤكد أن عقوبة إفشاء الأسرار العسكرية هي الإعدام.
فمواد القانون الجنائي والعسكري في ليبيا معروفة للجميع والمشري نفسه يعرف ذلك، إذ تنص المادة (171) على التالي: “يعاقب بالإعدام كل من زود حكومة أجنبية أو أحد عملائها أو أي شخص آخر يعمل لمصلحتها على أي وجه من الوجوه وبأي وسيلة، بسر يتعلق بالدفاع عن البلاد أو أي سر مماثل له”.
والفقرة السادسة والمادة (45) التي تنص على: “إفشاء أسرار الدفاع عن البلاد وكلمات السر والإشارات السرية والعمليات والتوصيات السرية أو الاتصال أو التوسط للاتصال بقوات العدو أو العاملين لحسابه لإفشاء ما تقدم يعاقب بالإعدام”.
وسوف نستعرض في المقال القادم فصلا جديدا من فصول التآمر الإخواني على الدولة الليبية وأبنائها الوطنيين.
