أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الدولة تمضي بخطى متسارعة نحو تطوير القطاع الصناعي عبر تبني استراتيجيات حديثة قائمة على أسس علمية ومؤشرات أداء واضحة، بهدف تعزيز تنافسية الصناعة المحلية وجذب الاستثمارات العالمية.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان “تعزيز النمو الاقتصادي والتنافسية ودعم القطاع الخاص في العصر الرقمي”، والتي عُقدت على هامش المؤتمر الختامي للبرنامج القطري المشترك بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء الدوليين.
وأوضح الوزير أن الاستراتيجية الجديدة ترتكز على تحديد مجموعة من الصناعات الاستراتيجية والعمل على توطينها، إلى جانب دعم الصناعات المغذية لها، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على إعادة صياغة سياسات تحفيز هذه الصناعات لرفع قدرتها التنافسية وجذب كبرى الشركات العالمية، بما يدعم تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير.
وأضاف هاشم أن الوزارة تتعاون مع مختلف الجهات المعنية، من وزارات واتحاد الصناعات وشركاء دوليين، لرفع جاهزية القطاع الصناعي للتوافق مع آليات تعديل الحدود الكربونية الأوروبية (CBAM)، بما يعزز فرص نفاذ الصادرات المصرية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.
وشدد على أن التصنيع الذكي والمستدام أصبح ضرورة حتمية، وليس خياراً، لزيادة القدرة التنافسية، لافتاً إلى أن هذه الرؤية تشمل إعداد خريطة وطنية للطاقة الصناعية، والتوسع في نماذج شركات خدمات الطاقة، وتطبيق تقنيات ترشيد استهلاك الموارد مثل المياه، إلى جانب دعم الاقتصاد الدائري.
كما أشار إلى توجه الوزارة نحو دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والأتمتة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بالتوازي مع تعزيز التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتبني أفضل الممارسات الدولية في مجالات الحوكمة والسياسات القائمة على الأدلة.
وفيما يتعلق بالعنصر البشري، أكد الوزير أنه يمثل حجر الأساس في تطوير الصناعة المصرية، مشيراً إلى التوسع في برامج التدريب الفني المصممة وفق احتياجات سوق العمل، وبمشاركة مباشرة من القطاع الخاص، إلى جانب جهود تحسين بيئة العمل وزيادة إنتاجية العمالة الصناعية ودعم الشركات فنياً لرفع كفاءتها الإنتاجية.
