شهدت الساحة السياسية الليبية تطورًا خطيرًا أمس الاثنين 5 أكتوبر 2026، بعدما صوت المجلس الأعلى للدولة في طرابلس برفض مخرجات الحوار المصغر (4+4) الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وعقد المجلس جلسته العامة رقم 121 برئاسة محمد تكالة، وناقش مراسلة البعثة الأممية بشأن نتائج اللجنة المصغرة وانعكاساتها على المسارين السياسي والانتخابي.
وصوت 72 عضوًا من أصل 92 على رفض المراسلة، بدعوى افتقارها إلى التوافق الوطني والمرجعية الدستورية والقانونية، مع التمسك بالانخراط في خارطة الطريق التي أطلقتها البعثة الأممية في 21 أغسطس 2025.
ماذا ينص اتفاق 4+4 الذي رفضه الأعلى للدولة؟
وكانت لجنة الحوار المصغرة (4+4) – المكونة من 4 ممثلين عن حكومة الوحدة الوطنية و4 عن القيادة العامة في الشرق – قد وقعت الأحد الماضي مسودة الاتفاق النهائي بمقر البعثة في طرابلس بحضور المبعوثة الأممية هانا تيته، وتضمن:
إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات برئاسة ضو إبراهيم عطية ونائبة سناء الليشاني
إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في ظل سلطة تنفيذية واحدة ومؤسسات موحدة خلال مدة لا تتجاوز 24 شهرًا
السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح للرئاسة مع التخلي عن الجنسية الأخرى قبل أداء اليمين
السماح للعسكريين بالمشاركة كمرشحين وناخبين
اشتراط 20 ألف تزكية من الناخبين لكل مرشح
وبينما اعتمد مجلس النواب الاتفاق وحظي بدعم مجلس الأمن الدولي الذي وصفه بـ”الخطوة المهمة”، رفضه الأعلى للدولة بالإجماع أيضًا ما اعتبره تجاوزات من رئيس مجلس النواب في إصدار القوانين بصورة أحادية بالمخالفة للتعديل الدستوري الثالث عشر ولجنة 6+6.
الملف ينتقل إلى تونس
وعادت لجنة 4+4 إلى الاجتماع في العاصمة التونسية بمقر البعثة الأممية، بعد انتهاء المهلة المحددة لمجلسي النواب والدولة للمصادقة على الاتفاق في 30 سبتمبر الماضي، لبحث ملفات المناصب السيادية وتوحيد السلطة القضائية ودفع الاتفاق نحو التنفيذ.
ويأتي ذلك بالتزامن مع استعداد مجلس الأمن لعقد جلسة إحاطة خلال أكتوبر الجاري لتجديد ولاية البعثة الأممية التي تنتهي في 31 أكتوبر، وسط ترقب لإحاطة المبعوثة هانا تيته حول تطورات المسار السياسي
