اخبار ليبيا

الزنتان تشعل حرب الشرعية.. تعثر جلسة البرلمان يعمق الانقسام ويهدد المبادرة الأمريكية

تعثر انعقاد جلسة مجلس النواب الليبي في مدينة الزنتان غربي البلاد، لتتحول من مجرد جلسة برلمانية عادية إلى أزمة سياسية مفتوحة، كشفت عمق الانقسام بين سلطات الشرق والغرب، وأعادت طرح تساؤلات حول مصير المبادرة الأمريكية لتوحيد المؤسسات التي يقودها مسعد بولس.من سبها إلى الزنتان.. ماذا حدث؟قررت رئاسة مجلس النواب الجديدة برئاسة الصالحين عبد النبي، عقد جلسات متنقلة خارج مقر المجلس في بنغازي، في إطار ما وصفته بالتواصل مع الليبيين في مختلف المدن، وأن الدولة لا ينبغي أن تبقى حبيسة الجغرافيا والانقسام.وفي 2 نوفمبر الجاري، عقد المجلس أول جلسة له خارج الشرق، في مدينة سبها عاصمة الجنوب، في خطوة لافتة لمؤسسة اقتصرت جلساتها سابقاً على طبرق ثم بنغازي.لكن عندما اتجه النواب إلى الغرب، وتحديداً إلى مدينة الزنتان يوم الإثنين 16 نوفمبر 2026، تعثر انعقاد الجلسة، بعد منع طائرة النواب القادمة من بنغازي من الهبوط في مطار الزنتان، وإغلاق المجال الجوي لمطاري الزنتان وزوارة.البرلمان يتهم.. والحكومة تنفيوفي جلسة طارئة عقدها المجلس في بنغازي يوم 19 نوفمبر 2026، قال رئيس المجلس الصالحين عبد النبي، إن منع انعقاد الجلسة لا يمثل مجرد عائق إجرائي، بل يمس هيبة الدولة واحترام المؤسسات الدستورية، مؤكداً أن ما جرى لن يثني البرلمان عن التواصل مع الليبيين في مختلف المدن، ولن يدفعه إلى التخلي عن مسؤولياته الدستورية.وقال عبد النبي: “الوطن أكبر من الخلافات، وأبقى من المناصب، وأعز من المصالح السياسية الضيقة”، مشدداً على أن عقد الجلسات في مدن مختلفة لا يستهدف استفزاز أي طرف أو فرض إرادة سياسية.وطالب المجلس النائب العام بفتح تحقيق عاجل في ملابسات الواقعة، وتحديد المسؤوليات القانونية، كما خاطب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن ما جرى.وفي المقابل، نفت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في بيان صادر من طرابلس، الاتهامات الموجهة إليها، وذهبت إلى التشكيك في الأساس السياسي والقانوني لتحركات رئاسة البرلمان.وقالت الحكومة إن محاولة عقد جلسات خارج مقر المجلس لا تنفصل عن سياق الصراع السياسي القائم، واتهمت رئاسة المجلس بتوظيف التشريع لخدمة مشروع سياسي بعينه، محذرة من تحويل تغيير مكان انعقاد الجلسات إلى وسيلة لفرض واقع مؤسسي جديد خارج إطار التوافق الوطني.وأضافت الحكومة أنها تعاملت بإيجابية مع انتخاب رئاسة جديدة للبرلمان، وفتحت معها قنوات التواصل على أساس مراجعة نهج الرئاسة السابقة واحترام اختصاصات المؤسسات والتنسيق معها، غير أن الممارسات اللاحقة كشفت، بحسب البيان، استمرار النهج ذاته، من خلال تغييب الشركاء، ومحاولة تجديد ولاية المجلس أو توسيع اختصاصاته دون سند شرعي جديد.وشددت الحكومة على أن مجلس النواب يمثل، وفق الإطار الدستوري والقانوني الذي انتُخب بموجبه، سلطة تشريعية مؤقتة ومقيدة الصلاحيات، وأن انتخاب رئاسة جديدة لا يحوله إلى سلطة مطلقة ولا يمنحه اختصاصات لم تكن قائمة عند انتخابه.قبائل الزنتان تدخل على الخطوفي تطور لافت، أصدر رؤساء مجالس قبائل الزنتان بياناً بتاريخ 17 نوفمبر 2026، أدانوا فيه عرقلة انعقاد الجلسة وإغلاق المطار.وقال البيان إن من حق مجلس النواب عقد جلساته في أي مدينة ليبية، وأن الزنتان ترحب بضيوفها، مطالباً النائب العام بالتحقيق في الواقعة، وتأمين المنشآت الحيوية في المدينة، وعلى رأسها المطار.انقسام حول رئاسة البرلمانوتجاوز الخلاف أزمة مكان انعقاد الجلسة، ليمتد إلى صلب النزاع المتعلق بشرعية الأجسام الانتقالية.ويرى أنصار الرئاسة الجديدة أن من حق البرلمان ممارسة مهامه في أي مدينة، وأن اللائحة الداخلية للمجلس تتيح عقد جلساته في مختلف المدن الليبية.وفي المقابل، ترى حكومة طرابلس وأطراف أخرى أن الرئاسة الحالية تسير في الاتجاه نفسه للرئاسة السابقة، عبر محاولة توسيع نفوذ الأجسام القائمة، بدلاً من تهيئة الظروف لإنهاء المرحلة الانتقالية وتسليم السلطة إلى مؤسسات منتخبة، وفقاً لخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي.وقال عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة، إن منع أعضاء المجلس من الاجتماع في الزنتان يعكس حجم الانقسام والفجوة القائمة داخل البلاد، مشيراً إلى أن ما حدث كاد أن يتسبب في مواجهة بين أبناء المدينة، لولا تدخل حكماء المنطقة وانسحاب أحد الأطراف لتفادي وقوع مشكلات.وأضاف بن شرادة أن المسؤولية عما جرى لا تقع على طرف واحد، إذ ربما لم تكن ترتيبات مجلس النواب كافية لعقد الاجتماع في المدينة، في حين اتخذت السلطات والجهات الأمنية في غرب ليبيا موقفاً آخر بشأن دخول أعضاء المجلس عبر المطار.المبادرة الأمريكية.. هل تنجو؟وبينما تتعثر المسارات الداخلية، تتواصل التحركات الدولية بحثاً عن مخرج للأزمة، وفي مقدمتها التحركات الأمريكية التي يقودها مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والإفريقية.وتهدف المبادرة الأمريكية، وفق ما تم تداوله في وسائل الإعلام الليبية، إلى توحيد المؤسسات العسكرية والسياسية والقضائية والاقتصادية، تمهيداً لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وطنية.وتقوم المبادرة، حسب التسريبات المتداولة، على دمج حكومتي الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها طرابلس، والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، ومقرها بنغازي، في حكومة واحدة برئاسة الدبيبة، مقابل تشكيل مجلس رئاسي جديد برئاسة صدام حفتر، نائب القائد العام لقوات الشرق.وقال مسعد بولس، في بيان نشره عبر حسابه على منصة “إكس”، إن قادة من شرق ليبيا وغربها عملوا على مدى أكثر من عام بلا كلل وبحسن نية لدفع مبادرة تاريخية تهدف إلى توحيد المؤسسات، مشيراً إلى تحقيق تقدم كبير، بما في ذلك خطوات مهمة نحو التوحيد العسكري والميزاني والانتخابي والقضائي.وأضاف بولس أن الجانبين اتفقا على إطار شامل وواضح حظي بدعم محلي ودولي واسع، مؤكداً أن الوقت قد حان للتنفيذ الآن، وأنه لا يمكن قبول المزيد من التأخير أو الأعذار أو العرقلة.وحذر بولس من أن الولايات المتحدة لن تتردد في اتخاذ إجراءات صارمة ضد من يعرقلون هذه المبادرة عمداً، وذلك تعليقاً على اعتماد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2835، الذي يقضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 31 أكتوبر 2027.وقال بولس إن القرار، إلى جانب المبادرة الأمريكية، يذكر بمضمون قرار مجلس الأمن رقم 2174، الذي ينص على إمكانية إدراج كل من يعرقل أو يقوض الانتقال السياسي في ليبيا على قائمة العقوبات.موقف المجلس الرئاسيمن جانبه، قال موسى الكوني، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، إن الصراع على السلطة والمناصب والنفوذ يمثل العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي حالة الانقسام التي تشهدها ليبيا.وأكد الكوني أن المبادرة الأمريكية التي يقودها مسعد بولس تمثل فرصة واقعية لإعادة توحيد مؤسسات الدولة وإنهاء الانقسام السياسي والمؤسسي، مشيراً إلى أنها تستهدف توحيد السلطة التنفيذية والمؤسسات السيادية، وصولاً إلى تشكيل حكومة واحدة ورئاسة واحدة وبرلمان واحد.وأضاف أن المفاوضات الجارية ضمن صيغة “4+4″، التي تضم ممثلين عن طرفي الصراع، اقتربت من التوصل إلى تفاهمات بشأن تشكيل مجلس رئاسي موحد وحكومة جديدة، إلا أن أزمة الثقة والخلافات المتعلقة بتوزيع الصلاحيات والمناصب السيادية لا تزال تعرقل الوصول إلى اتفاق نهائي.سؤال مفتوحويرى مراقبون أن تعثر جلسة الزنتان لم يكن مجرد خلاف على مكان انعقاد جلسة برلمانية، بل مؤشر جديد على اتساع الأزمة وتعثر التوافق بين المؤسسات، خاصة أن خطة بولس تعتمد على اتفاق “4+4” بين الشرق والغرب.فإذا كان الشرق والغرب غير قادرين على الاجتماع معاً في مدينة واحدة، فكيف يمكنهما التوحد في حكومة واحدة ومجلس رئاسي واحد؟هذا هو السؤال الذي ينتظر الليبيون إجابته، بينما تستمر الأزمة السياسية في البلاد، دون أفق واضح للحل.

موضوعات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى