عقد المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا مع المهندس عماد السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة **Elswedy Electrometer**، لبحث سبل مواجهة التحديات التي تواجه الشركة، وتعزيز التعاون المشترك، ودعم خططها التوسعية داخل السوق المصري، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم الاستثمار الصناعي وتعميق التصنيع المحلي.
حضر الاجتماع من جانب الشركة المهندس محمد شوقي، مدير خط أعمال الكهرباء، والسيد هشام شاكر، مدير التخطيط المالي وإعداد الموازنات، فيما شارك من جانب الهيئة السيد ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي، والمهندس عصام بحيري، رئيس قطاع المناطق الحرة، والسيد أيمن الشريعي، رئيس الإدارة المركزية للمناطق الحرة.
وتناول اللقاء مناقشة فرص التوسع المتاحة أمام الشركة بما يحقق التوازن بين تلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة الصادرات للأسواق الخارجية، إلى جانب بحث إمكانية التوسع بنظام الاستثمار الداخلي، بما يسهم في دعم الصناعات الوطنية وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد المصري.
وخلال الاجتماع، أكد المهندس محمد الجوسقي أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم الاستثمارات المحلية، والعمل على إزالة أية معوقات قد تواجه المستثمرين، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة، تحرص على توفير مناخ استثماري جاذب يتسم بالشفافية ويعزز ثقة المستثمرين، مع تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وحماية الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أوضح المهندس عماد السويدي أن عام 2026 يمثل عامًا للنمو بالنسبة لشركة Elswedy Electrometer، باعتبارها إحدى الشركات الرائدة في مجال تصنيع العدادات وحلول قياس وإدارة الطاقة، حيث تتخصص في إنتاج عدادات الكهرباء الذكية والتقليدية، وعدادات المياه والغاز، فضلًا عن تقديم حلول متكاملة للبنية التحتية الذكية وأنظمة إدارة الشبكات.
وأشار السويدي إلى أن الشركة بدأت بالفعل التصدير إلى عدد من الأسواق الأوروبية، وعلى رأسها التشيك وإسبانيا، رغم اختلاف المعايير الأوروبية عن نظيرتها في الأسواق الأفريقية، مؤكدًا نجاح الشركة في استيفاء المتطلبات الفنية والتصدير من داخل المناطق الحرة إلى أوروبا، بما يعكس القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم التوسع الصناعي، وتعظيم دور المناطق الحرة في زيادة الصادرات وخلق فرص عمل جديدة، بما يتماشى مع أهداف الدولة للتنمية المستدامة ضمن «رؤية مصر 2030».
