
انطلقت صباح اليوم جلسة مجلس النواب الليبي في مدينة طبرق، لمناقشة بند قانون انتخاب الرئيس، بعد أن طلبت الحكومة تأجيل بند مشروع قانون الميزانية العامة.وجاء تأجيل مناقشة الميزانية بعد فشل ثماني جلسات سابقة في التوصل إلى اتفاق لتمريرها، بسبب خلافات بين الحكومة والنواب حول حجم المخصصات المقررة لبنود التنمية والتسيير والطوارئ، إلى جانب تخصيص ميزانية لقوات الجيش الليبي.ومن المنتظر أن تنتهي جلسة اليوم بوضع قانون للانتخابات يسمح بإجرائها في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل، بعد أن أنهت لجنة برلمانية إعداد قانون يسمح للمرة الأولى بإجراء أول انتخابات رئاسية مباشرة في تاريخ البلاد.ويأتي ذلك بالتزامن مع استئناف لجنة ملتقى الحوار السياسي، الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة، مناقشة القاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة.في المقابل، طالب المجلس الأعلى للدولة بتشريكه في وضع قانون الانتخابات، متهماً مجلس النواب بانتهاج الأحادية في القرارات والتصرفات، ومخالفة الاتفاق السياسي الذي ينص على أن مقترح قانون الانتخابات تضعه لجنة مشتركة بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، وليس النواب أو المفوضية العليا للانتخابات وحدها.وكان مجلس النواب قد أعلن أمس الاثنين إقرار قانون انتخاب مجلس النواب، مؤكداً إتمام إعداد التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والموافقة بالإجماع على إجراء الانتخابات البرلمانية بعد الانتهاء من انتخاب الرئيس بثلاثين يوماً، وفقاً لخارطة الطريق.




