أكد البنك المركزي المصري صلابة القطاع المصرفي واستقراره، مدعومًا بتحسن ملحوظ في مؤشرات السلامة المالية، بما يعزز دوره كأحد الركائز الأساسية لدعم الاستقرار الاقتصادي والنقدي في الدولة.
وأوضح البنك أن معدل كفاية رأس المال سجل 19.6% بنهاية الربع الأخير من عام 2025، متجاوزًا الحد الأدنى الرقابي البالغ 12.5%، ما يعكس قوة القاعدة الرأسمالية للبنوك وقدرتها على مواجهة المخاطر.
وفيما يتعلق بجودة الأصول، أشار التقرير إلى تراجع نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتصل إلى 1.9%، مع تحقيق نسبة تغطية للمخصصات بلغت 90.2%، وهو ما يعكس تحسن جودة محافظ الائتمان بالبنوك.
كما أظهرت المؤشرات استمرار تمتع القطاع المصرفي بمعدلات سيولة مرتفعة، حيث بلغت نسبة السيولة بالعملة المحلية 40.3%، وبالعملات الأجنبية 79.5%، مقارنة بالحدود الرقابية البالغة 20% و25% على التوالي. وسجلت نسبة القروض إلى الودائع نحو 66.4% بنهاية الفترة ذاتها.
وعلى صعيد الربحية، حقق القطاع المصرفي معدلات أداء قوية، حيث بلغ العائد على حقوق الملكية نحو 39% بنهاية العام المالي 2024، ما يعكس كفاءة التشغيل وتعظيم العوائد.
وأكد البنك المركزي أن هذه المؤشرات الإيجابية تعزز قدرة البنوك على تمويل مختلف قطاعات الاقتصاد، ودعم جهود التنمية وزيادة معدلات النمو والاستثمار، إلى جانب توفير فرص العمل، مشيرًا إلى استمرار دوره الرقابي في متابعة أداء البنوك والتأكد من التزامها بأفضل معايير السلامة المالية العالمية.
