أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن مصلحة الرقابة الصناعية تمثل الذراع التنفيذي للوزارة في إحكام الرقابة على المصانع وعمليات التصنيع، بما يضمن الالتزام بمعايير الجودة وحماية المستهلك، مشددًا على دعم الوزارة لإجراء تعديلات تشريعية تسهم في تسهيل أعمال التفتيش وتشديد العقوبات على المنشآت المخالفة.
جاء ذلك خلال زيارة ميدانية أجراها الوزير إلى مقر مصلحة الرقابة الصناعية بمدينة نصر، للاطلاع على أعمال التطوير والإنشاءات بالمقر، ومتابعة سير العمل واستعراض الخدمات الفنية والرقابية التي تقدمها المصلحة للمصانع والشركات، بحضور اللواء مهندس إيهاب أمين، رئيس المصلحة، وعدد من القيادات.
واستهل الوزير جولته بتفقد مباني المصلحة ومتابعة أعمال التطوير التي شهدها المقر الرئيسي والفروع بالمحافظات، إلى جانب زيارة مركز المعلومات، حيث اطلع على منظومة الربط الإلكتروني بين المقر الرئيسي والفروع، والبرامج التقنية المستخدمة في دعم اتخاذ القرار وتطوير الأداء.
كما عقد هاشم لقاءً مع العاملين بالمصلحة، استعرض خلاله اختصاصاتها ودورها في تقديم الخدمات الفنية والرقابية للمجتمع الصناعي، إلى جانب جهودها في تنفيذ خطة التحول الرقمي، بما يسهم في تسريع إنجاز الخدمات، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة.
وأكد وزير الصناعة أن الدولة تعتبر القطاع الصناعي قاطرة للتنمية الاقتصادية، وأن مصلحة الرقابة الصناعية تضطلع بدور محوري في ضمان التزام المصانع بأعلى معايير الجودة، بما يحافظ على سلامة المنتجات، ويعزز تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق المحلية والعالمية، ويحد من ممارسات الغش الصناعي.
وأشاد الوزير بجهود المصلحة في تنفيذ حملات التفتيش على المصانع والمراجل البخارية ومراكز الخدمة والصيانة، موضحًا أن الرقابة المستمرة على مراحل الإنتاج المختلفة تسهم في ضمان طرح منتجات آمنة وعالية الجودة، كما تدعم المصانع الملتزمة بالمعايير الفنية المعتمدة.
وأشار هاشم إلى أهمية متابعة استخدام مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار المستوردة، للتأكد من توجيهها للأغراض المخصصة لها، بما يعزز حوكمة الأسواق ويحد من إساءة استخدام المستلزمات الصناعية.
وشدد الوزير على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المصانع غير المرخصة، باعتبارها أولوية لضبط الأسواق وضمان الالتزام باشتراطات السلامة والجودة، إلى جانب التوسع في تدريب المفتشين ورفع كفاءتهم بما يسهم في تطوير منظومة الرقابة الصناعية.
وفي ختام الزيارة، جدد وزير الصناعة تأكيده على دعم الوزارة الكامل لمصلحة الرقابة الصناعية في تحديث الأطر التشريعية المنظمة لعملها، بما يتيح تيسير مهام التفتيش وتغليظ العقوبات على المصانع المخالفة، لتعزيز الانضباط داخل القطاع الصناعي وحماية المنتج والمستهلك على حد سواء.
