استعرض المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أبرز إنجازاته خلال النصف الأول من عام 2026، والتي شملت إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تنفيذ مبادرات للتوسع في التمكين الاقتصادي والتحول الرقمي، بما يعزز حقوقهم ويدعم دمجهم الكامل في المجتمع.
وأكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، أن مجلس الوزراء اعتمد الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة (2026-2030)، والتي أعدها المجلس بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لتصبح أول إطار وطني متكامل يضع رؤية شاملة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم في مختلف المجالات.
وأوضحت أن الاستراتيجية تمثل نقلة نوعية في ملف الإعاقة، حيث تستند إلى نهج قائم على الحقوق والتمكين، وتم إعدادها بمشاركة أكثر من 200 خبير ومتخصص، إلى جانب ممثلي منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسسات المجتمع المدني، والجهات الحكومية، كما خضعت للمراجعة والدعم الفني من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بما يضمن توافقها مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات.
وأضافت أن الاستراتيجية ترتكز على سبعة محاور رئيسية تشمل تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية، والوقاية من مسببات الإعاقة، وتعزيز الإتاحة والتنقل، والتمكين والدمج الشامل، والتمكين الاقتصادي والعمل اللائق، والحماية الاجتماعية، والإعلام والتوعية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقلالية والمشاركة المجتمعية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي إطار جهود التمكين الاقتصادي، أشار المجلس إلى تنظيم ستة معارض إنتاجية بالتعاون مع وزارة الدفاع، ممثلة في قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، بمحافظات القاهرة وكفر الشيخ والفيوم، بمشاركة 210 منتجين من الأشخاص ذوي الإعاقة وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، بهدف تسويق المنتجات الحرفية واليدوية وخلق فرص عمل تدعم الاستقلال الاقتصادي.
كما واصل المجلس خطواته في مجال التحول الرقمي، بإطلاق منصة التنسيق المشترك التي تضم ثلاث منصات رئيسية تشمل: منصة لحصر منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة، ومنصة لرصد احتياجات سوق العمل بهدف دعم التشغيل والدمج المهني، إضافة إلى المنصة الوطنية لبيانات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهم في بناء قواعد بيانات دقيقة، وتعزيز كفاءة التخطيط وصنع القرار، وتوجيه الخدمات وفق الاحتياجات الفعلية.
واختتمت الدكتورة إيمان كريم تصريحاتها بالتأكيد على أن الإنجازات التي تحققت خلال النصف الأول من عام 2026 تعكس التزام المجلس بدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل مع مختلف شركاء التنمية على تنفيذ برامج ومبادرات تحقق الدمج الشامل، وتعزز فرص العيش المستقل والمشاركة الفاعلة في مختلف مناحي الحياة.
