بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع السيدة ألمود ويتز، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي، خاصة في مجالات التمويل المبتكر، وتطوير مشروعات البنية التحتية، ودعم قطاع السياحة المستدامة.
وأكد وزير التخطيط، خلال اللقاء، أن الدولة المصرية تتحرك وفق رؤية تنموية متكاملة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتحسين مناخ الاستثمار، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية. وأضاف أن الحكومة تضع دعم ريادة الأعمال والابتكار ضمن أولوياتها الرئيسية، باعتبارهما من المحركات الأساسية لتوفير فرص العمل وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح “رستم” أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية على تطوير منظومة متكاملة لدعم الابتكار والتحول الرقمي، عبر تبسيط الإجراءات وتوسيع فرص الوصول إلى التمويل، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وفيما يتعلق بملف البنية التحتية، أشار الوزير إلى أن الحكومة تتجه نحو إعداد نموذج تمويلي مبتكر ومستدام، يقوم على الدمج بين التمويل الحكومي واستثمارات القطاع الخاص ورؤوس الأموال الأجنبية، بهدف تقليل الضغط على الموازنة العامة للدولة، وتوفير آليات أكثر كفاءة لتمويل المشروعات القومية الكبرى.
وأضاف أن ما نفذته الدولة خلال السنوات الماضية من تطوير واسع في قطاعات الطاقة والنقل والتنمية العمرانية، يمثل قاعدة قوية ومحفزة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم خطط التنمية الاقتصادية طويلة الأجل.
من جانبها، أشادت السيدة “ألمود ويتز” بمرونة قطاع السياحة المصري وقدرته على مواجهة التحديات الإقليمية، مؤكدة التزام البنك الدولي بمواصلة دعم جهود التنمية في مصر.
كما كشفت أن البنك الدولي يجري حاليًا مشاورات موسعة مع المستثمرين وممثلي القطاع الخاص، بهدف تطوير حلول تمويلية مبتكرة تدعم التوسع في مشروعات “السياحة الخضراء” وتعزز استدامة القطاع السياحي في مصر، في ظل ما تمتلكه البلاد من مقومات سياحية فريدة تؤهلها لزيادة تنافسيتها عالميًا.
