ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث ناقش عددًا من الملفات السياسية والاقتصادية والتنموية.
في مستهل الاجتماع، عبّر مجلس الوزراء عن تقديره لما تم التوصل إليه خلال “قمة شرم الشيخ للسلام”، التي انعقدت في 13 أكتوبر 2025، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة دولية واسعة.
وأكد المجلس دعمه الكامل لاتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، والذي تم توقيعه يوم 9 أكتوبر الجاري بوساطة مصرية أمريكية قطرية تركية، ويشمل بنودًا تتعلق بوقف شامل لإطلاق النار، وتبادل الأسرى، وانسحاب القوات الإسرائيلية، إضافة إلى إدخال المساعدات الإنسانية وبدء عملية إعادة الإعمار.
وأشار مجلس الوزراء إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس السيسي، تواصل جهودها الحثيثة لترسيخ السلام في المنطقة، مشيدًا بخطة التحرك المقبلة التي تشمل مشاورات موسعة بشأن آليات التنفيذ، من جوانب الحوكمة والأمن إلى إعادة الإعمار، وصولًا إلى المسار السياسي لحل القضية الفلسطينية.
وقال رئيس الوزراء إن “قمة شرم الشيخ للسلام” تمثل حدثًا سياسيًا محوريًا في السنوات الأخيرة، مؤكدًا أنها أظهرت قدرة مصر على جمع الفرقاء الدوليين وتقديم حلول عملية لإنهاء صراع ممتد منذ عامين.
ووجه مدبولي التهنئة للرئيس السيسي على نجاح القمة، مشيرًا إلى إشادة المجتمع الدولي بتنظيمها ومخرجاتها، كما شدد على استمرار مصر في أداء دورها المحوري، لا سيما في ما يتعلق بإدخال المساعدات إلى غزة وتنفيذ مراحل إعادة الإعمار بالتنسيق مع الشركاء الدوليين.
وفي سياق آخر، استعرض رئيس الوزراء عددًا من نشاطات الرئيس الأخيرة، من بينها لقاءاته مع مسؤولي شركات بترول عالمية، حيث جدد الرئيس السيسي التزام الدولة بدعم الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة وتوفير التيسيرات اللازمة لتوسيع عمليات الاستكشاف والإنتاج.
وأكد مدبولي التزام الحكومة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب وفق برنامج محدد، ما يعزز خطط الدولة في مجال الطاقة وزيادة معدلات الإنتاج.
كما أشار إلى جولته الميدانية بمحافظة القليوبية، التي شملت تفقد مشروعات خدمية وتنموية في قطاعات التعليم والصحة والصناعة والإسكان، مؤكدًا استمرار المتابعة الحكومية لهذه المشروعات على مستوى الجمهورية.
واختتم رئيس الوزراء بالإشارة إلى التقرير الإيجابي الصادر مؤخرًا عن وكالة “ستاندرد آند بورز”، والذي رفعت فيه التصنيف الائتماني لمصر إلى أعلى مستوياته منذ 7 سنوات عند درجة “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة، معتبرًا ذلك تأكيدًا على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومشددًا على التزام الحكومة بمواصلة العمل لتحقيق أهداف النمو والاستقرار خلال المرحلة المقبلة.
