بحثت وزارتا الخارجية المصرية والليبية، اليوم الاثنين، خلال جلسة مشاورات ثنائية موسعة عقدت في العاصمة المصرية القاهرة، آخر التطورات المتعلقة بملف الهجرة غير النظامية وتداعياتها على أمن واستقرار المنطقة.
وتركزت المباحثات حول 4 محاور رئيسية:
أولاً: مكافحة الجريمة المنظمة
اتفق الجانبان على تكثيف الجهود المشتركة لمكافحة شبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وتبادل المعلومات الاستخباراتية حول مسارات التهريب عبر الصحراء والمتوسط.
ثانياً: التنسيق الأمني والقنصلي
بحث الوفدان سبل تعزيز التنسيق الأمني على الحدود المشتركة، وتسهيل الإجراءات القنصلية للجاليات، وحماية حقوق المهاجرين وفقاً للقوانين الدولية.
ثالثاً: الهجرة النظامية
ناقش الطرفان آليات دعم الهجرة النظامية وتنظيم حركة العمالة المصرية في ليبيا، بما يضمن حقوق العمال ويسهم في جهود إعادة الإعمار، مع وضع أطر قانونية واضحة للتشغيل.
رابعاً: العودة الطوعية
تم الاتفاق على تعزيز التعاون في برامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية، بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة.
وأكد الجانبان أن هذا الاجتماع يأتي في إطار العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين، والحرص المشترك على مواجهة التحديات الإقليمية بروح المسؤولية والتضامن
