تمثل المبادرة المصرية للمّ الشمل الليبي، واحتضان القاهرة اجتماعات بين أطراف العملية السياسية في ليبيا أملاً في الذهاب نحو الحل السياسي للأزمة الليبية المعقدة، وتأكيداً على دور مصر الفاعل في الملف الليبي، بحسب مصادر ليبية تحدثت لـ«الرؤية». وتحتضن العاصمة المصرية القاهرة، الأربعاء، اجتماعات دعت إليها لرأب الصدع بين الإخوة الفرقاء في الأزمة الليبية.
وتقوم المبادرة المصرية على لمّ الشمل الليبي وتوحيد المؤسسات وعدم إقصاء أي طرف مستقبلاً، ومنع الملاحقات غير القانونية، والعمل على تشكيل لجنة قانونية محايدة مسؤولة عن إعادة صياغة الدستور.
وتشتمل المبادرة على ضمان استقلال البنك المركزي الليبي ومؤسسة النفط، وعدم تعطيل عملهما من أي طرف، مع ضمان عدم وصول أي أموال للميليشيات. ووضع خطة لتنفيذ بنود لجنة 5 + 5 وعدم تعطيل عملها، وسحب المقاتلين الأجانب وأي قوات أجنبية مع استبدالهم بقوات الجيش الليبي.
وتنصّ المبادرة أيضاً، على وضع جدول زمني لخروج القوات الأجنبية، مع دمج من يصلح في المؤسسات الأمنية والعسكرية، وجدول زمني يشمل تولي كل مؤسسة عملها دون أي تدخلات خارجية، مع تعهدات ببدء وضع خطة تدريجية لإقامة الانتخابات في موعدها، كما سترسل القاهرة وفوداً إلى ليبيا لمتابعة الأوضاع ميدانياً.
واستقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، الذي يزور مصر حالياً. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي، بأن الرئيس رحّب بزيارة رئيس المجلس الرئاسي الليبي إلى القاهرة، مؤكداً دعم مصـر لكل ما من شأنه تحقيق المصلحة العليا لليبيا الشقيقة والحفاظ على وحدة أراضيها، وتفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي، وذلك في إطار المبدأ المصري الثابت الداعم لاضطلاع مؤسسات الدولة الليبية بمسؤولياتها ودورها وصولاً إلى عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، وإنهاء المرحلة الانتقالية، وبما يتيح للشعب الليبي الشقيق المجال لتقرير مصيره واختيار قياداته وممثليه. وثمّن رئيس المجلس الرئاسي الليبي دور مصر الحيوي، وجهودها الحثيثة والصادقة بقيادة الرئيس لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، من خلال دعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة بين الليبيين، وإعادة توحيد مؤسسات الدولة.
وفي السياق ذاته قالت مصادر إن مصر تعمل حاليا على وضع مبادرة جديدة لحل الأزمة.
وقالت إن القاهرة حصلت على ضمانات من أطراف فاعلة بليبيا بعدم استخدام السلاح، منوهة بأن القاهرة تسعى لإنهاء الخلافات لضمان دعم حكومة فتحي باشاغا خلال الفترة المقبلة.
وأكدت أن القاهرة تسعى من خلال الاجتماعات لتوحيد الجبهة الداخلية، وتوحيد دور المؤسسات الليبية خلال الفترة المقبلة.
وذكرت أن اجتماعات القاهرة ستكون أيضا لتقليل التدخلات الخارجية في ليبيا.
وشهدت ليبيا حالة من الاستقطاب السياسي خلال الفترة الأخيرة بعد تكليف مجلس النواب لحكومة جديدة برئاسة باشاغا، فيما تتمسك حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بعدم تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة من البرلمان القادم.
وتعثرت جهود الأمم المتحدة في جمع ممثلي مجلسي الدولة والنواب على طاولة الاجتماعات في تونس للتوافق حول قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت ممكن، وذلك بعد عدم تجاوب البرلمان الليبي مع دعوة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا ستيفاني وليامز للانضمام لاجتماعات تونس التي اختتمت منذ أيام.
