أدانت مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي ومن يدعمه من الساسة الغربيين، على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحذر من أن هذا السلوك الإجرامي غير المسؤول سيجر المنطقة إلى كارثة كبرى، وعلى الحكماء والمسؤولين في كل مكان في العالم التدخل لإيقاف هذه الجرائم.
وأوضحت أن الحكومة المصرية تبذل أقصى جهد للحيلولة دون توسيع الصراع الحالي تمهيداً لوقفه مع السعي لمعالجة أسبابه العميقة، وهذا دور معترف به دائماً ومقدر دولياً وإقليمياً للدبلوماسية المصرية مع إظهار العزم ودون تردد على رفض أي انتهاك من أي طرف لحدودنا ولأمننا القومي، كما ندعم صمود الشعب الفلسطيني بتعبئة كافة سبل الاغاثة والدعم وفتح المجال للمبادرات الشعبية والأهلية لتقديم للمساعدات الإنسانية.
وأكدت أنه لابد أن يعترف بالحق الشرعي لفلسطين في مقاومة الاحتلال وبالحق في تقرير المصير، ويحث الحكومات والرأي العام الدولي على سرعة تطبيق حل الدولتين ووقف كل المخططات الإسرائيلية، وما تفعله الآن آلة الحرب الإسرائيلية من قصف عنيف وغاشم على قطاع غزة الذي يسكنه الملايين من المدنيين يعد جريمة حرب وعدوان انتقامي يتجاوز كل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية، ولا يمكن تبريره.
