أكد وزير المالية أحمد كجوك أن مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026/2027 يستهدف بناء اقتصاد أكثر قدرة على تحقيق نمو قوي ومتوازن، بما يلبي احتياجات المواطنين ويعزز ثقة المستثمرين.
وأوضح الوزير أن الموازنة الجديدة تتضمن تخصيص 90 مليار جنيه للتوسع في برامج دعم الإنتاج والصادرات السلعية والخدمية، إلى جانب تحفيز أنشطة ريادة الأعمال، في إطار جهود الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات النمو.
وأشار كجوك إلى رصد 48 مليار جنيه لبرنامج رد الأعباء التصديرية، بما يسهم في دعم المصدرين وزيادة الصادرات المصرية، فضلاً عن تخصيص نحو 7 مليارات جنيه لدعم القطاع السياحي باعتباره أحد القطاعات الحيوية المولدة للنقد الأجنبي.
وأضاف أن الموازنة خصصت 6 مليارات جنيه لتوفير تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية بهدف تعزيز القدرات الصناعية والزراعية، إلى جانب 5 مليارات جنيه لدعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال.
كما تتضمن الموازنة الجديدة تخصيص نحو 5 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات، و2 مليار جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية، بما يسهم في توطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري.
