
شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن، خلال يومي الخميس والجمعة 19 و 20 نوفمبر 2026، انطلاق البرنامج التنفيذي للشراكة الاستراتيجية بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية، في واحدة من أكبر التحركات الدبلوماسية والاقتصادية الليبية في أمريكا خلال السنوات الأخيرة، والتي شملت توقيع اتفاقات في المعادن الحيوية والطيران المدني والتعليم الجامعي.انطلاق البرنامج التنفيذي في واشنطنأعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، يوم الجمعة 20 نوفمبر 2026، انطلاق البرنامج التنفيذي للشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة في العاصمة واشنطن، بمشاركة مسؤولين وشركات من البلدين.ووفق ما نشرته منصة “حكومتنا” الرسمية، يشمل البرنامج التعاون في قطاعات النفط والغاز والكهرباء والطاقة المتجددة والتعدين والمعادن الاستراتيجية، إلى جانب البنية التحتية ونقل التكنولوجيا.وأوضحت الحكومة أن جدول أعمال الوفد الليبي يتضمن توقيع عدد من الشراكات واعتماد جداول زمنية لتنفيذها، وعقد اجتماعات مع 21 وزارة ومؤسسة أمريكية.وشارك في البرنامج عن الجانب الليبي وزير الاقتصاد والتجارة سهيل أبوشيحة، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان، ورئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، إلى جانب مسؤولين آخرين.وفي يوم الخميس، بحث مسؤولون من البلدين في واشنطن فرص تعزيز التعاون في مجالي الطاقة والتجارة، خلال طاولة مستديرة نظمتها وزارة الطاقة الأمريكية.اتفاق المعادن الحيوية.. ما هو؟أعلنت إدارة الشؤون الاقتصادية بوزارة الخارجية الأمريكية، يوم الخميس 19 نوفمبر 2026، توقيع الولايات المتحدة وليبيا إطاراً للتعاون في مجال المعادن الحيوية، بهدف تأمين سلاسل إمداد آمنة ومتنوعة، وفتح فرص استثمارية أمام الشركات الأمريكية في قطاع التعدين الليبي.وقال مسعد بولس، كبير مستشاري الولايات المتحدة للشؤون العربية والإفريقية، في تدوينة نشرها عبر حسابه على منصة “إكس” يوم الجمعة، إن مذكرة التفاهم تمثل “خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي، وتطوير الموارد بصورة مسؤولة، وبناء سلاسل إمداد مرنة”.وأضاف بولس أن الاتفاق يؤكد الإمكانات المتاحة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الولايات المتحدة وليبيا.ولم يحدد الإعلان الأمريكي أنواع المعادن التي يشملها الاتفاق، أو حجم الاستثمارات المستهدفة، أو المشروعات المقرر تنفيذها.وتُعرف المعادن الحيوية، أو “المعادن الحرجة” وفق التصنيف الأمريكي، بأنها المواد المعدنية ذات الأهمية للاقتصاد والأمن القومي، والتي قد تتعرض سلاسل إمدادها للاضطراب.وتشمل القائمة الأمريكية معادن مثل الليثيوم والكوبالت والنيكل، إلى جانب عناصر أرضية نادرة، تُستخدم في صناعة البطاريات والسيارات الكهربائية والإلكترونيات والتقنيات الدفاعية.وتسعى واشنطن إلى تنويع مصادر المعادن الحيوية وتقليل مخاطر اضطراب إمداداتها، في ظل تزايد الطلب عليها في الصناعات التكنولوجية والطاقة والدفاع.ليبيا وبوينج.. طيران مدني جديدوفي نفس اليوم، أعلن مسعد بولس حضوره توقيع مذكرة تعاون بين مسؤولين ليبيين وممثلين عن شركة “بوينغ” الأمريكية، بهدف تطوير قطاع الطيران في ليبيا.وكتب بولس في منشور عبر حسابه بمنصة “إكس” يوم الجمعة: “في ظل قيادة الرئيس ترامب، نعمل على فتح الأبواب أمام الشركات الأمريكية، وتحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل، وتوفير فرص جديدة لكلا بلدينا”.ووصف بولس توقيع المذكرة بأنه “خطوة مهمة إلى الأمام”، مضيفاً: “نتطلع إلى تحويل هذا الإطار إلى اتفاقية تجارية ملموسة في المستقبل”.وأضاف أن بناء قطاع طيران ليبي عصري ومترابط من شأنه أن يعزز الروابط بين مكونات الشعب الليبي، ويقوي المؤسسات الوطنية، ويشكل رافداً أساسياً للنمو الاقتصادي في البلاد.ولم يكشف الإعلان عن أي تفاصيل مالية محتملة أو جدول زمني محدد لإبرام العقد النهائي.ويأتي هذا الاتفاق استكمالاً لمسار بدأ منذ أشهر، حيث عقدت حكومة الوحدة الوطنية في الأول من أكتوبر الماضي اجتماعاً مع مسؤولي شركة “بوينغ” لمتابعة تطورات الشراكة ومشروع إطلاق شركة الطيران الجديدة.ويُعد قطاع الطيران المدني في ليبيا من أكثر القطاعات تضرراً منذ عام 2011، حيث أدت النزاعات المسلحة والانقسام السياسي إلى تدمير الجزء الأكبر من الأسطول الوطني، وتوقف مطار طرابلس الدولي عن العمل منذ عام 2014.بنغازي وطرابلس معاً.. اتفاق الجامعاتوفي خطوة تحمل دلالة سياسية واضحة، هنأ مسعد بولس جامعتي بنغازي وطرابلس بمناسبة توقيعهما مذكرتي تفاهم جديدتين مع الولايات المتحدة.وقال بولس إن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في تعزيز الشراكات الأكاديمية وتوسيع التعاون التعليمي والاستثمار في الأجيال القادمة في ليبيا.وتهدف الاتفاقيتان، اللتان وقعتهما القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى ليبيا، إنغا هيمينك، مع رئيسي جامعتي بنغازي وطرابلس، إلى توسيع فرص التعاون مع المؤسسات الأكاديمية الأمريكية، والاستفادة من الموارد التعليمية والبرامج الافتراضية والشراكات البحثية، إلى جانب برامج التدريب على المهارات المهنية.واعتبر بولس أن مذكرتي التفاهم تعكسان نمواً في العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وليبيا، وتؤكدان الالتزام المشترك بدعم ليبيا موحدة ومستقرة.جذور التعاون.. من مايو إلى نوفمبرولا يعد هذا التحرك وليد اللحظة، ففي مايو / أيار الماضي، بحث الجانبان تفعيل شراكة فنية بين المؤسسة الوطنية للتعدين الليبية وهيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية، لإجراء مسوحات جيولوجية وتقييم الموارد المعدنية في ليبيا.كما ناقش الجانبان سبل توسيع الشراكة الاستراتيجية، وتفعيل التعاون الفني من خلال إطلاق برامج للمسح الجيولوجي الشامل وتقييم الثروات المعدنية، بما يشمل المعادن الاستراتيجية والنادرة.وتندرج هذه الخطوات ضمن مساعي تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، وتحويل قطاع التعدين إلى أحد روافد الاقتصاد الليبي.لماذا تريد أمريكا ليبيا الآن؟يرى مراقبون أن التحرك الأمريكي في ليبيا خلال عام 2026 لا يقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل يأتي في إطار رؤية أوسع لإعادة تموضع واشنطن في شمال إفريقيا.فمن جهة، تريد أمريكا تأمين مصادر بديلة للمعادن الحيوية، بعيداً عن الاعتماد على جهة واحدة، خاصة في ظل المنافسة العالمية على هذه المعادن.ومن جهة أخرى، تريد واشنطن دعم استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها، من خلال ربط الشرق والغرب في مشاريع اقتصادية واحدة، كما ظهر في توقيع اتفاقي جامعتي بنغازي وطرابلس في نفس اليوم.ردود فعل متباينة في ليبياأثارت الاتفاقات ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا.فبينما رأى البعض أن هذه الشراكة فرصة حقيقية لفتح باب الاستثمار وخلق فرص عمل وتطوير البنية التحتية، أعرب آخرون عن مخاوفهم من أن تتحول الاتفاقات إلى بيع للثروات الوطنية، مطالبين الحكومة بالشفافية الكاملة ونشر تفاصيل الاتفاقات، خاصة ما يتعلق بحجم الاستثمارات ونوعية المعادن المستهدفة.سؤال مفتوحومع انتهاء اجتماعات واشنطن، يبقى السؤال الأهم: هل ستتحول هذه المذكرات والاتفاقات إلى مشاريع حقيقية على الأرض، يشعر بها المواطن الليبي في الكهرباء والطيران والوظائف، أم ستبقى مجرد توقيعات وصور في قاعات واشنطن؟هذا ما ستكشفه الأشهر المقبلة، مع بدء تنفيذ الجداول الزمنية التي أعلن عنها الوفد الليبي.




