عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اللقاء الدوري المفتوح مع قيادات وموظفي الوزارة وهيئاتها وجهاتها التابعة، بحضور العاملين بمختلف الفروع حضورياً وعبر تقنية الفيديو كونفرانس، لاستعراض مؤشرات الأداء وخطة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، في إطار تعزيز التواصل المؤسسي ومتابعة تنفيذ مستهدفات تطوير القطاع الصناعي.
واستهل الوزير اللقاء بتقديم التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، والعاملين بالوزارة، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن هذا اللقاء سيُعقد بصورة دورية كل ثلاثة أشهر، انطلاقًا من اعتبار الوزارة وهيئاتها المختلفة “عائلة صناعية واحدة” تعمل لتحقيق أهداف مشتركة.
وشهد اللقاء استعراض ملامح استراتيجية الصناعة المصرية 2030 المحدثة، إلى جانب البرامج والمبادرات التي تنفذها الوزارة، ومؤشرات الأداء المحققة خلال النصف الأول من العام الجاري، بما يعكس جهود الوزارة في دعم النمو الصناعي وتعزيز تنافسية القطاع.
كما استعرض الوزير دور مصلحة الرقابة الصناعية باعتبارها الذراع التنفيذية للوزارة في متابعة التزام المصانع بمعايير الجودة، من خلال الحملات التفتيشية، والرقابة على عمليات التصنيع، ومنح التراخيص الخاصة بالمراجل البخارية والآلات الحرارية، وتراخيص تداول النفايات والمواد الخطرة الصناعية، فضلًا عن الرقابة على مراكز الخدمة والصيانة، بما يسهم في حماية المستهلك والحفاظ على جودة وسمعة المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية.
وخلال اللقاء، كرّم وزير الصناعة 19 موظفًا من ديوان عام الوزارة وهيئاتها التابعة، تقديرًا لتميزهم في الأداء خلال الربع الثاني من العام الجاري، كما كرّم المجلس الوطني للاعتماد بعد نجاحه في تمديد الاعتراف الدولي من المنظمة الأوروبية للاعتماد (EA) في مجال اعتماد جهات المصادقة والتحقق، ليشمل البصمة الكربونية، وهو ما يعزز مكانة منظومة الاعتماد المصرية على المستوى الدولي.
وأكد المهندس خالد هاشم أن الوزارة مستمرة في تحسين وتطوير الأداء وتسريع وتيرة العمل بما يلبي تطلعات المجتمع الصناعي، مشيرًا إلى أن القطاع الصناعي يعول كثيرًا على الوزارة وهيئاتها في قيادة مسيرة النهوض بالصناعة المصرية.
وأوضح أن الهدف الأساسي للوزارة يتمثل في تيسير إنشاء المصانع وتشغيلها، وتوفير فرص العمل، وتلبية احتياجات السوق المحلية، وزيادة الصادرات، مؤكدًا أن تقييم أداء الجهات التابعة يعتمد على مدى نجاحها في تحقيق هذه المستهدفات.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن التغيير يمثل سمة أساسية في بيئة العمل، وأن الوزارة تراهن على كفاءة كوادرها وقدرتها على مواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة في قطاع الصناعة، بما يدعم تنفيذ رؤية الدولة لتحقيق تنمية صناعية مستدامة.
