افتتح الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أول مصنع في مصر والوطن العربي لإنتاج اختبارات التشخيص الطبي السريع، التابع لشركة “سبكترام للصناعات التشخيصية” بالمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية.
ويأتي افتتاح المصنع في إطار جهود الدولة لتوطين الصناعات الطبية المتقدمة وتعزيز قدرات التصنيع المحلي، بما يدعم الأمن الصحي، ويقلل الاعتماد على الواردات، ويرفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الدولة تضع الصناعات الطبية ضمن القطاعات ذات الأولوية لجذب الاستثمارات، لما تمثله من أهمية في نقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة وتعزيز الصادرات، مشيرًا إلى استمرار جهود الوزارة لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتقديم الدعم للمستثمرين.
وكشف الوزير أن الوزارة تقترب من الانتهاء من إعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي تستهدف تحديد القطاعات الأكثر جاهزية للترويج الخارجي وآليات جذب الاستثمارات إليها، إلى جانب استكمال منصة الكيانات الاقتصادية لتسريع إجراءات التراخيص وخدمات ما بعد التأسيس.
وأوضح أن افتتاح المصنع يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ويؤكد نجاح الدولة في جذب الاستثمارات الصناعية المتطورة، خاصة في القطاعات التكنولوجية ذات الأولوية، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل دعم المشروعات التي تسهم في زيادة الصادرات وخلق فرص عمل وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وخلال الجولة، تفقد الوزير خطوط الإنتاج ومراحل تصنيع اختبارات التشخيص السريع، واطلع على التكنولوجيا المستخدمة وخطط الشركة للتوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية وتطوير منتجات جديدة تلبي احتياجات السوق المحلية وتدعم النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وتعمل شركة “سبكترام للصناعات التشخيصية” في إنتاج اختبارات التشخيص السريع والأجهزة المعملية وأنابيب سحب العينات، باستثمارات تبلغ 16.55 مليون دولار، ويقام المشروع على مساحة 1,994 مترًا مربعًا، ويوفر 38 فرصة عمل، فيما يمتد ترخيصه حتى عام 2050.
وشدد الوزير على أهمية الالتزام بمعايير الجودة، خاصة فيما يتعلق باختبارات جودة الصادرات، مؤكدًا أن الوزارة ملتزمة بتسهيل الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال، مقابل التوسع في الاستثمارات وزيادة معدلات التصدير.
