شارك الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، في سلسلة من الاجتماعات واللقاءات رفيعة المستوى على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في واشنطن، وذلك ضمن وفد حكومي ضم عددًا من كبار المسؤولين.
وضم الوفد كلًا من أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وعقد نائب رئيس الوزراء عدة لقاءات مهمة، من بينها اجتماع مع مختار ديوب المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، ولقاء مع عثمان دايون نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى اجتماع مع تسوتومو ياماموتو المدير المنتدب للوكالة الدولية لضمان الاستثمار، إلى جانب مشاركته في جلسات مع ممثلي شركات القطاع الخاص.
وخلال هذه اللقاءات، أكد عيسى أن الاقتصاد المصري أظهر قدرًا من الصمود في مواجهة التحديات الجيوسياسية الإقليمية، مدعومًا بحزمة من الإصلاحات الاقتصادية والنقدية التي نفذتها الحكومة خلال السنوات الماضية، وعلى رأسها تطبيق نظام سعر الصرف المرن.
وأشار إلى استمرار التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يعزز تحقيق نمو شامل ومستدام، ويرفع كفاءة إدارة الموارد المالية والاقتصادية.
وشدد على أن تمكين القطاع الخاص يمثل أولوية رئيسية للدولة باعتباره المحرك الأساسي للنمو، موضحًا أن الحكومة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار عبر تقديم حوافز ضريبية وجمركية، وتبسيط الإجراءات من خلال التحول الرقمي، إلى جانب تطوير الأطر التشريعية لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص.
كما أكد حرص مصر على تعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، نظرًا لدورها المحوري في دعم القطاع الخاص.
وأوضح أن المرحلة الحالية تركز على تحسين بيئة الأعمال من خلال تسريع ميكنة الخدمات، وتقليل زمن وتكلفة الاستثمار، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين.
واختتم بالتأكيد على استمرار الحكومة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، بما يدعم زيادة مساهمة القطاع الخاص ورفع كفاءة تخصيص الموارد.
