أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، تحقيق ميناء دمياط أعلى معدل لتداول البضائع منذ افتتاحه عام 1986، بعدما بلغ إجمالي حجم التداول خلال العام المالي 2025/2026 نحو 46.4 مليون طن، مقابل 44.2 مليون طن في العام المالي السابق، بنسبة نمو بلغت 5%.
وأوضح وزير النقل أن هذا الأداء يعكس نجاح خطط تطوير وتحديث الميناء، في إطار استراتيجية الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضمن خطة وزارة النقل لرفع كفاءة الموانئ المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية.
وأشار إلى أن مؤشرات الأداء سجلت نموًا في مختلف الأنشطة التشغيلية، حيث ارتفع عدد السفن التي استقبلها الميناء إلى 3261 سفينة، مقارنة بـ3221 سفينة خلال العام المالي الماضي، بنسبة زيادة بلغت 1%. كما ارتفع حجم تداول البضائع العامة إلى 31.6 مليون طن، مقابل 29.7 مليون طن، بنسبة نمو بلغت 6%، فيما سجلت البضائع المحواة 14.8 مليون طن، مقارنة بـ14.4 مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 3%.
من جانبه، أكد اللواء بحري طارق عدلي عبد الله، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، أن النتائج القياسية التي حققها الميناء تعكس نجاح منظومة التطوير الشامل، وكفاءة التشغيل، والتنسيق بين مختلف الجهات العاملة داخل المجتمع المينائي، بما يدعم توجه الدولة نحو بناء منظومة نقل بحري حديثة قادرة على تعزيز حركة التجارة وترسيخ مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي.
وأضاف أن الحفاظ على معدلات الأداء الحالية يتطلب مواصلة تطوير منظومة التشغيل، والارتقاء بجودة الخدمات البحرية واللوجستية، وتنمية قدرات العنصر البشري، بما يسهم في استقطاب المزيد من الخطوط الملاحية وزيادة حركة التجارة.
وأكد أن ما تحقق جاء نتيجة تطوير البنية التحتية والفوقية بالميناء، وتحديث منظومات التشغيل، وتحسين الخدمات المقدمة، إلى جانب التكامل بين مختلف القطاعات والإدارات، وهو ما انعكس على ارتفاع معدلات التداول وتحقيق أفضل أداء تشغيلي في تاريخ الميناء.
واختتم رئيس هيئة ميناء دمياط تصريحاته بتوجيه الشكر للعاملين بالميناء والمجتمع المينائي، مشيدًا بجهودهم التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكدًا استمرار العمل بروح الفريق للحفاظ على معدلات النمو ودعم مكانة ميناء دمياط كأحد أهم الموانئ المحورية على البحر المتوسط.
