استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وفداً من بنك الاستثمار الأوروبي برئاسة ليونيل راباي، مدير إدارة الجوار الأوروبي، وغويدو كلاري، رئيس المكتب الإقليمي للبنك لشمال أفريقيا والشرق الأدنى بالقاهرة، لبحث آفاق التعاون المشترك في تطوير مشروعات المياه ضمن إطار الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0.
وخلال اللقاء، ناقش الوزير والوفد الأوروبي مجموعة من المشروعات الجاري الإعداد لها بين الجانبين، أبرزها إعداد دراسة جدوى لتحديث نظم الري بالأراضي الزراعية، بالإضافة إلى تقديم دعم فني للتعامل مع آثار ارتفاع منسوب سطح البحر وتداخل المياه المالحة في شمال الدلتا ضمن مشروع “نُوفّي – NWFE”، بما يسهم في تعزيز التكيّف مع تغير المناخ والحد من الملوحة وتحسين إدارة الموارد المائية في المحافظات الساحلية المستهدفة.
وأكد الدكتور سويلم أن الوزارة مستمرة في تنفيذ محاور منظومة “الري 2.0” التي تستهدف تطوير الإدارة المائية باستخدام أحدث التقنيات. كما أبدى استعداد الوزارة للتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي في التوسع في معالجة وتحلية مياه الصرف الزراعي، من خلال تحديد المواقع المناسبة والكميات التي يمكن إعادة استخدامها في إطار منهجية الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية (WEFE Nexus).
وأشار الوزير إلى أهمية التعاون في إعادة تأهيل وتطوير محطات الرفع التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء، والتي يبلغ عددها 598 محطة، موضحاً أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد مخطط رئيسي (Master Plan) لتحديد أولويات التطوير والتجديد والتوسعات، بما يشمل إنشاء محطات جديدة، وحصر شامل لإعداد قاعدة بيانات متكاملة للمحطات، وضمان توافر قطع الغيار الحيوية وتعزيز قدرات الصيانة السريعة والفعالة.
كما شدد الوزير على أهمية تعزيز التعاون في الإدارة الذكية للمياه، من خلال تطوير نظم توزيع المياه على مستوى القناطر، واعتماد أدوات رقمية متقدمة، وأجهزة قياس حديثة، وأنظمة تليمترى في النقاط الحرجة داخل منظومة الري. وتعمل الوزارة كذلك على إعداد “ميزان مائي” لكل حبس، وبناء نماذج محاكاة تشغيلية لرفع كفاءة توزيع المياه في مختلف الظروف، إلى جانب برامج تدريبية لرفع قدرات فرق التشغيل والصيانة.
