تابعت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، التقرير السنوي لمؤشرات أداء البنك عن العام المالي 2025-2026، خلال اجتماع عقد بمقر الوزارة بمدينة العلمين الجديدة، بحضور عدد من قيادات الوزارة والبنك.
وأكدت الوزيرة أن خطة تطوير بنك ناصر الاجتماعي تستهدف تعزيز دوره الاقتصادي والاجتماعي عبر تحديث الخدمات المالية والاجتماعية، والتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يسهم في التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا، وتحسين مستوى المعيشة، ودعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي والتنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
وأوضحت أن خطة التطوير تعتمد على بناء منظومة مالية واجتماعية متكاملة ترتكز على الحوكمة والكفاءة والابتكار، مع توظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير الخدمات والمنتجات، إلى جانب تطبيق آليات لقياس الأداء وتقييم الأثر التنموي، بما يعزز مكانة البنك كأحد أهم أذرع الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي في مصر.
من جانبه، أكد وليد النحاس، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن استراتيجية البنك تتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، وتعتمد على التحول الرقمي، وتطوير قواعد البيانات، وإتاحة التمويل، وتوفير بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة، مشيرًا إلى أن البنك يعمل على بناء قواعد بيانات دقيقة للفئات الأولى بالرعاية، خاصة مستفيدي برنامجي “تكافل وكرامة” والخدمات المتكاملة، بهدف دعم برامج التمكين الاقتصادي.
وكشف التقرير عن تحقيق البنك نموًا ملحوظًا في مؤشراته المالية، حيث ارتفع إجمالي الميزانية إلى 70.7 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقارنة بـ61.5 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام السابق، بنسبة نمو بلغت 15%، فيما سجل صافي الأرباح 5 مليارات جنيه مقابل 3.6 مليار جنيه خلال العام المالي السابق، بزيادة بلغت 38.7%.
وفي إطار دوره الاجتماعي، أوضح التقرير أن إجمالي ما تم صرفه من خلال البنك ولجان الزكاة التابعة له على الإعانات والمساعدات الاجتماعية بلغ نحو 374 مليون جنيه خلال العام المالي 2025-2026، مقابل 258 مليون جنيه في العام السابق، بنسبة زيادة بلغت 47%، بالتزامن مع تنفيذ خطة لتحديث لوائح القروض الاجتماعية والإعانات، واستكمال ميكنة أعمال لجان الزكاة، بما يعزز الرقابة ويرفع كفاءة وصول الدعم إلى مستحقيه.
